عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الخميس، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال والديوان الوطني للبريد، خصصت للنظر في توجهات واستراتيجية البريد التونسي للفترة 2026–2030.

واستأثر مشروع إحداث بنك بريدي بجانب مهم من نقاشات الجلسة، حيث اعتبر ممثلو البريد التونسي أن هذا المشروع أصبح مطلبا شعبيا في ظل تذمر عدد من المواطنين من كلفة الخدمات البنكية التقليدية.

وفي ردهم على تساؤلات النواب، أوضح ممثلو البريد أن إحداث بنك بريدي لا يعني بالضرورة تقديم قروض دون فوائد أو بأسعار أقل من البنوك الحالية، مؤكدين ضرورة المحافظة على التوازنات المالية للمؤسسة وتحقيق هامش ربحي يضمن استمرارية نشاطها.

وكشف ممثلو البريد عن ثلاث فرضيات رئيسية قيد الدراسة لتنفيذ هذا المشروع. 

وتتمثل الفرضية الأولى في تحويل مؤسسة البريد التونسي بكامل هياكلها وأعوانها إلى بنك بريدي، غير أن هذا الخيار اعتُبر صعب التحقيق وغير مطروح في الوقت الراهن.

أما الفرضية الثانية فتتمثل في تحويل جزء من نشاط البريد التونسي إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية، بما يسمح بتطوير هذه الخدمات دون التأثير على بقية الأنشطة البريدية.

في المقابل، تقوم الفرضية الثالثة على إمكانية قيام البريد التونسي بشراء مؤسسة بنكية قائمة، بما يتيح له دخول القطاع البنكي عبر هيكل جاهز.

وأكد ممثلو الوزارة أن الفرضيتين الأخيرتين تظلان ممكنتين في حال توفر الشروط القانونية والمالية اللازمة، مشيرين إلى أن البنك البريدي، في صورة إحداثه سيخضع لنفس الالتزامات والحقوق التي تخضع لها بقية البنوك، مع إمكانية تميزه في أسلوب التسيير وطبيعة المعاليم الموظفة على الخدمات.