قرر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإربعاء 30 ديسمبر 2020، اتخاذ جملة من الإجراءات الإستثنائية توقيا من تفشي فيروس كورونا في المحاكم التونسية.

وتتمثل هذه الإجراءات وفق بلاغ للمجلس في:
- تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة
-منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية
-مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية
-عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة والمالية التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها
- الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية امام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية
-عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على ان يتم تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصلين 83 و 138 م م م ت
- الاقتصار في اجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شانها
-الاقتصار في اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين وباقي الجلسات الصلحية (شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي ....) على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم
- تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة امام محاكم الاصل (جنائي. جناحي) بما في ذلك قضايا الاعتراض على الاحكام الغيابية غير المأذون فيها بالتنفيذ الوقتي على حالتها الى موفى شهر جانفي 2021 بداية من اصدار هذه المذكرة
- اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم
- عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة واقية
-  اعفاء القضاة الذين يعانون من امراض مزمنة والحوامل من الاعمال القضائية التي تستوجب اتصالا مباشرا بالعموم والاقتصار على تكليفهم بالأعمال الفردية

ودعا المجلس المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية الى الحرص على توزيع العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمل أعباءه والتقليص من تنقلهم الى مقرات المحاكم، وطالبهم بالاعلام بكل حالة عدوى في صفوف القضاة لاتخاذ ما يراه صالحا.