إشترك في الشروق
كرة اليد: المكتب الجامعي ينتفض ويصدر قرارات حاسمة
تاريخ النشر : 12:31 - 2026/02/21
عقد المكتب الجامعي لكرة اليد اجتماعًا طارئًا مساء الجمعة 20 فيفري 2026، خُصص للتداول في التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية، والتي بلغت حد توجيه اتهامات خطيرة للجامعة وهياكلها بالتدليس والغش، في سابقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.
وفي ختام الاجتماع، تقرر أولًا التعهد الفوري بملف تأهيل اللاعب محمد أمين بن زيد، على خلفية التصريحات الصادرة عن مسؤولي جمعية البعث الرياضي ببني خيار، وخاصة رئيسها وكاتبها العام، والمتعلقة بوجود شبهات تدليس في إجراءات التأهيل. وأعلن المكتب الجامعي فتح تحقيق رسمي في الغرض، مع تشكيل لجنة خاصة تضم نائبة رئيس الجامعة وأمين المال والمدير الإداري، تتولى بداية من يوم 23 فيفري الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ممثلي نادي بني خيار ونادي كرة اليد بجمال، إلى مسؤولي لجنة التأهيل والإجازات والموظفين المختصين، وذلك للتحقق من مدى سلامة الإجراءات. وسيُرفع تقرير مفصل قبل نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بمساءلة من يثبت تجاوزه أو بمحاسبة من أطلق اتهامات غير مؤسسة، باعتبار خطورتها القانونية والجزائية.
وفي ما يتعلق بطلبات الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي استقدام حكام أجانب لإدارة بعض المباريات، تمسّك المكتب الجامعي بقراره الصادر يوم 7 فيفري 2026، والقاضي بضرورة تسوية الديون المتخلدة بذمة الأندية الراغبة في ذلك، مع تقديم وصل إبراء ذمة وإرفاق الطلب بصك بقيمة ثلاثة آلاف أورو عن كل مباراة يديرها طاقم أجنبي، كشرط أساسي للنظر في الملف. كما جدد المكتب الجامعي ثقته الكاملة في التحكيم التونسي، مؤكدًا قدرة الحكام المحليين على إدارة جميع مباريات البطولة والكأس مهما كان رهانها، خاصة مع توفير تقنية المساعدة بالفيديو في اللقاءات الحاسمة للحد من الأخطاء المؤثرة.
وأوضح المكتب أن مواصلة التعويل على الحكام التونسيين تندرج في إطار دعم حضورهم في المحافل الدولية، مثل كأس إفريقيا للأمم وبطولات العالم، مشيرًا إلى أن اللجوء المكثف إلى حكام أجانب قد يبعث برسائل سلبية للاتحادين الإفريقي والدولي حول الثقة في الكفاءات الوطنية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مكانة التحكيم التونسي خارجيًا.
أما بخصوص المرحلة النهائية لبطولة النخبة سيدات، فقد اقترح المكتب الجامعي تنظيمها بنظام “Final 4” في قاعة محايدة، على غرار الموسم الماضي الذي حقق نجاحًا تنظيميًا لافتًا. وفي حال عدم موافقة الأندية المعنية، سيتم اعتماد الصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقًا خلال جلسات العمل مع الإدارة الفنية الوطنية، على أن يُحسم القرار النهائي في غضون الأسبوع القادم.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب الجامعي وقوفه على نفس المسافة من جميع الأندية، داعيًا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها تأجيج الأوضاع، ومشدّدًا على التزامه باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وسلامة المنافسات، مع عدم التردد في فرض عقوبات صارمة ضد كل التجاوزات التي تسيء إلى كرة اليد والرياضة التونسية.
عقد المكتب الجامعي لكرة اليد اجتماعًا طارئًا مساء الجمعة 20 فيفري 2026، خُصص للتداول في التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية، والتي بلغت حد توجيه اتهامات خطيرة للجامعة وهياكلها بالتدليس والغش، في سابقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.
وفي ختام الاجتماع، تقرر أولًا التعهد الفوري بملف تأهيل اللاعب محمد أمين بن زيد، على خلفية التصريحات الصادرة عن مسؤولي جمعية البعث الرياضي ببني خيار، وخاصة رئيسها وكاتبها العام، والمتعلقة بوجود شبهات تدليس في إجراءات التأهيل. وأعلن المكتب الجامعي فتح تحقيق رسمي في الغرض، مع تشكيل لجنة خاصة تضم نائبة رئيس الجامعة وأمين المال والمدير الإداري، تتولى بداية من يوم 23 فيفري الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ممثلي نادي بني خيار ونادي كرة اليد بجمال، إلى مسؤولي لجنة التأهيل والإجازات والموظفين المختصين، وذلك للتحقق من مدى سلامة الإجراءات. وسيُرفع تقرير مفصل قبل نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بمساءلة من يثبت تجاوزه أو بمحاسبة من أطلق اتهامات غير مؤسسة، باعتبار خطورتها القانونية والجزائية.
وفي ما يتعلق بطلبات الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي استقدام حكام أجانب لإدارة بعض المباريات، تمسّك المكتب الجامعي بقراره الصادر يوم 7 فيفري 2026، والقاضي بضرورة تسوية الديون المتخلدة بذمة الأندية الراغبة في ذلك، مع تقديم وصل إبراء ذمة وإرفاق الطلب بصك بقيمة ثلاثة آلاف أورو عن كل مباراة يديرها طاقم أجنبي، كشرط أساسي للنظر في الملف. كما جدد المكتب الجامعي ثقته الكاملة في التحكيم التونسي، مؤكدًا قدرة الحكام المحليين على إدارة جميع مباريات البطولة والكأس مهما كان رهانها، خاصة مع توفير تقنية المساعدة بالفيديو في اللقاءات الحاسمة للحد من الأخطاء المؤثرة.
وأوضح المكتب أن مواصلة التعويل على الحكام التونسيين تندرج في إطار دعم حضورهم في المحافل الدولية، مثل كأس إفريقيا للأمم وبطولات العالم، مشيرًا إلى أن اللجوء المكثف إلى حكام أجانب قد يبعث برسائل سلبية للاتحادين الإفريقي والدولي حول الثقة في الكفاءات الوطنية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مكانة التحكيم التونسي خارجيًا.
أما بخصوص المرحلة النهائية لبطولة النخبة سيدات، فقد اقترح المكتب الجامعي تنظيمها بنظام “Final 4” في قاعة محايدة، على غرار الموسم الماضي الذي حقق نجاحًا تنظيميًا لافتًا. وفي حال عدم موافقة الأندية المعنية، سيتم اعتماد الصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقًا خلال جلسات العمل مع الإدارة الفنية الوطنية، على أن يُحسم القرار النهائي في غضون الأسبوع القادم.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب الجامعي وقوفه على نفس المسافة من جميع الأندية، داعيًا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها تأجيج الأوضاع، ومشدّدًا على التزامه باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وسلامة المنافسات، مع عدم التردد في فرض عقوبات صارمة ضد كل التجاوزات التي تسيء إلى كرة اليد والرياضة التونسية.
