أجرى النائب العام الليبي الصديق الصور، تقييما لنتائج جمع عينات البصمة الوراثية لتحديد هوية ضحايا كارثة درنة، وأعرب فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، جاهزيته فريقه لتقديم المساعدة.

وخلال لقاء مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وقادة فرق الطب الشرعي، والمباحث الجنائية، المسندة إليهم مهمة معاملة عينات البصمة الوراثية، تم استعراض الأعمال المنجزة، والمعوقات القائمة، ومقترح المعالجة، بحسب بيان لمكتب النائب العام.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد مداخلة قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، عبر تقنية فيديو المؤتمرات، والذي أكد جاهزية فريقه لتقديم المساعدة في مجال الطب الشرعي، وجمع عينات البصمة الوراثية من الضحايا وذويهم.

من جهته، طلب النائب العام تنسيق العمل، وإنجازه في أوقات تتلاءم مع طبيعة التحقيقات المجراة حول حادثة الفيضان، بمساندة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي.

يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

واجتاح الإعصار "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.

وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.