طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بدائرة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، بتوقيع أقصى العقوبات على عدة مترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

ووجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة للمتهمين بينهم المترشحة سعيدة نغزة، والمرشحان بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وذلك في إطار قضية "الفساد الانتخابي" التي هزت الرأي العام، وطلبت بسجنهم 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهم، بينما طالبت بتوقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا مع نفس الغرامة على باقي المتهمين، وهم منتخبون محليون وأعضاء في الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة وآخرون.

كما طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة، الذي لا يزال فارا من وجه العدالة.

وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة مواجهات قضائية حادة، حيث استمع القاضي إلى اعترافات ونفي المتهمين حول تورطهم في عمليات شراء التزكيات الانتخابية مقابل مبالغ مالية.

ووفقا لوقائع الجلسة، وجهت اتهامات لنجل سعيدة نغزة، وشخص يدعى بشير، بتقديم مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دينار و20 ألف دينار لأشخاص زعموا أنهم جاءوا إلى مقر الحملة الانتخابية لوالدته. إلا أنه أنكر هذه التهمة، مؤكدا أن الأموال كانت "صدقة وإحسانا" لمساعدة بعض الأشخاص على العودة إلى ولاياتهم، وليس لها أي علاقة بالحملة الانتخابية.

من جهته، كشف أحد المتهمين، ويدعى بلعباس، عن تسلمه 67 استمارة من سعيدة نغزة لجمع توقيعات المنتخبين بولاية الجلفة، لكنه تراجع عن تصريحاته السابقة حول تلقي أموال، مبررا ذلك بـ"الضغوط النفسية" التي تعرض لها خلال التحقيق.

وواجه عدد من المنتخبين المحليين من ولايات البليدة، الجلفة، تيزي وزو، وهران، وغليزان اتهامات بتلقي أموال مقابل جمع توقيعات لصالح المترشحة نغزة، لكنهم أنكروا ذلك بشدة، مؤكدين أنهم قدموا المساعدة بدون مقابل، وأن المبالغ المذكورة في محاضر الضبطية "لا أساس لها من الصحة".

يذكر أن هذه القضية تتابع فيها النيابة العامة أكثر من 80 متهما، بينهم مترشحون ورؤساء بلديات وأعضاء في المجالس المحلية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الانتخابي التي تشهدها الجزائر في السنوات الأخيرة