تلعب شركات التأمين دورا هاما في الاقتصاد خصوصا إذا كان القطاع ذا إنتاجية وعائدات هامة وإيجابية، وتحاول الجهات الرسمية التركيز على أهميته لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما على مستوى تكوين رأس المال الثابت ودعم الادخار.
وتسعى في هذا الميدان السلط المالية لرفع عائدات هذا القطاع نظرا لدوره الحيوي في ضخ أموال مهمة تنعش موارد الدولة المالية وذلك في سياق جهودها لتبني برامج وخطط عمل تهدف الى مزيد تعبئة الموارد المالية الملائمة والداعمة للاستثمار.
غير انه وحسب المتابعين للشأن المالي الوطني، فإنه وبالنظر إلى السعي لتطوير موارد الميزانية، أصبح من الضروري أن يكون التأمين مصدرا من مصادر التمويل، خاصة في جانبه المتعلق بالتمويل على المدى البعيد خصوصا ان هذا الصنف من التمويل هو قار ومستدام، ويمكن توجيهه بيسر لمشاريع كبرى تقتضي وجود استثمارات كافية وتمويلات طويلة المدى، علما أن تعبئة الموارد هي الجانب الأهم في قطاع التأمين.
من ناحية أخرى ووفقا لعدة دراسات انجزت على هذا الصعيد، فإن هناك جانبا آخر هاما في قطاع التأمين يكمن في تطوير عدة منتجات تشكل بدورها حافزا للنمو الاقتصادي وذلك على غرار التأمين الجماعي والتأمين على الحياة وتكوين الأموال.
واتسم، حسب اخر المعطيات الاحصائية، نشاط قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي بديناميكية كبيرة ابرزتها عدة مؤشرات حيث يظهر تطور بيانات النشاط الرئيسي لقطاع التأمين في نهاية مارس الفارط أن الأقساط الصافية لشركات بلغت 1148.2 مليون دينار مقابل 1077.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 مسجلة بذلك تطورا مهما نسبته 6.6٪.
وبلغت قيمة الأقساط المقبولة لدى شركة الإعادة التونسية 70.5 مليون دينار خلال نفس الفترة بزيادة بنسبة 13.7٪ عن الثلاثي الأول من سنة 2023.
كما ارتفعت في الربع الأول من عام 2024، التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بنسبة 8٪ من 395.9 مليون دينار في نهاية مارس 2023 إلى 427.7 مليون دينار أواخر مارس المنقضي.
وتم الإبلاغ عن 542,857 حادث في الربع الأول من هذا العام، 14.1٪ منها تهم فرع التأمين على السيارات.