يشهد قطاع البعث القطاع العقاري في البلاد تحديات عدة لمزيد تطويره، وسط إشكالات تتعلق بالترفيع في القدرة الاستهلاكية ومكافحة ضغوط التمويل، ما يدفع الباعثون العقاريون إلى بذل جهود إضافية للاتفاق مع سلطات الإشراف على إقرار نسبة فائدة منخفضة لقروض السكن، بغاية تحريك الطلب وتحفيز مبيعات القطاع.

ويعرف قطاع البعث العقاري منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تراجعا متباينا للمبيعات حسب أصناف العقارات والمناطق حيث وصلت نسبة التراجع في بعض المناطق الى حدود 30%، بسبب ارتفاع الأسعار وكلفة القروض الموجهة لتمويل شراء المساكن. وتزامن هذا الوضع مع اعتماد البنك المركزي لسعر فائدة أساسي عند 8% منذ نهاية عام 2022 والتمسك بتثبيته في إطار خطته لمكافحة التضخم. ونتج عن ذلك زيادة كلفة القروض السكنية التي يصل معدل سعر الفائدة بالنسبة لها إلى نحو 13%، وسط انحسار طفيف لدى شرائح من المواطنين للإقبال على شراء المساكن الممولة من قبل البنوك.

ووفق بيانات البنك المركزي سجلت قروض الأسر بهدف شراء مسكن أو بنائه نمواً ضعيفاً في السنوات الأخيرة، حيث لم تزد سوى بنسبة 3.2% بين عامي 2022 و2024. ولفتت الأرقام إلى أن القروض التي حصلت عليها الأسر لتمويل شراء أو بناء مساكن ما بين عامي 2022 والربع الأول من العام الحالي لم تتجاوز 407 ملايين دينار. وتؤكد معطيات الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، وجود ثغرة بين القدرة الإنفاقية وكلفة المساكن المعروضة للبيع، نتيجة عوامل متراكمة أبرزها ارتفاع كلفة البناء وتأثيرات نسبة الفائدة العالية على القروض السكنية. كما تكشف بيانات الغرفة أن الهياكل المهنية للباعثين العقاريين تراهن على مفاوضاتها مع السلطات للتوصل إلى حلول تفضي إلى إقرار نسبة فائدة للقروض السكنية لا تتجاوز 7% على أن يتمتع بها المواطنون مرة واحدة في العمر مع التأكيد على أن الغاية من المقترح هو خفض كلفة المساكن الممولة عبر القروض وتحفيز شراء المساكن، سيما أن فئات من التونسيين أصبحوا غير قادرين على امتلاك مسكن نتيجة الغلاء وعدم توافق الأسعار مع معدل الأجور الذي يقدر بحوالي 1500 دينار شهرياً.

وتعتمد غرفة الباعثين العقاريين في محاولة إقناع السلطات بجدوى مطالبها على نتائج دراسة أنجزها مكتب دراسات متخصص لفائدة القطاع أثبتت أهمية خفض نسبة الفائدة في تحريك الطلب على العقارات وتوسعة شريحة المنتفعين. وأشارت الدراسة إلى أن 10.7% فقط من مجموع الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 60 ألف دينار قادرة على اقتناء مساكن بقيمة 250 ألف دينار ومدة سداد تصل إلى 20 عاماً، بينما يمكن توسعة هذه الشريحة إلى الأسر التي يصل متوسط دخلها السنوي إلى ما بين 29 و60 ألف دينار باعتماد نسبة فائدة لا تتجاوز 7%. كذلك بينت الدراسة أن خفض الفائدة إلى نسبة 3% سيسمح بتغطية طلبات كامل الفئة التي يصل دخلها السنوي إلى 29 ألف دينار مع إمكانية تمتع الأسر التي يصل دخلها إلى 16700 ألف دينار بإمكانية شراء مسكن.

وتبرز مؤشرات الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تراجع المهنيين عن إنجاز مشاريع جديدة، حيث تراجع معدل المساكن المحدثة إلى ما بين 6 و7 آلاف وحدة عام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، مقابل 20 ألف وحدة خلال الفترة بين 2017 و2022. ويعكس تراجع الإنشاءات الجديدة للشقق والمساكن حجم التحديات التي يجابهها القطاع الذي دخل في دورة تقلص للنمو، قد تستمر إذا تواصل اعتماد نسب فائدة عالية على القروض السكنية خاصة أن التجارب المقارنة بينت ان خفض نسبة الفائدة للقروض السكنية هو محفز لتطوير قطاع العقارات وتحسين قدرة مواطنيها على شراء مساكن جديدة.

ووافقت وزارة المالية على إرجاء زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على العقارات المعدة للسكن من 13% إلى 19% إلى عام 2026 بدلاً من 2025، إثر طلبات في مجلس نواب الشعب، حيث جرى التشديد على التداعيات السلبية على أسعار المنازل في البلاد وعلى قطاع البعث العقاري. ويثبت البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 8% في حين تتوقع مؤسسات مالية دولية تراجع معدل التضخم في تونس إلى مستوى 5.7% خلال 2025.

وأعلن مجلس إدارة البنك المركزي، عقب اجتماع له في أكتوبر الماضي إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير، مبرراً القرار بـ"إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". ويرحّل قطاع البعث العقاري في البلاد من عام إلى آخر مساعي إنعاش المبيعات للعام، على أمل الحصول على امتيازات ضريبية يطالب بها المهنيون. وأبرزت بيانات صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان أن القطاع شهد منذ أربع سنوات انخفاضاً ملحوظاً في عدد تراخيص بناء المنازل المسندة وعدد المنازل المبنية بنسبة تصل إلى 30% ما يعادل ستة آلاف ترخيص لبناء 11400 منزل.