خصصت جلسة عمل احتضنها مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم امس الثلاثاء، لمتابعة تقدم موسم التمور والاعداد لعملية جمع الصابة وترويجها.
   واوضح رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة عبد الله المكشري صباح اليوم الاربعاء، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الجلسة تعقد بصفة دورية كل سنة، قبيل الانطلاق في عملية جمع الصابة او ما يعرف بعملية "القطع"، وترمي الى حسن الاعداد لهذه المرحلة، وتجمع الجلسة عددا من المتدخلين واولهم الفلاح الذي يعتبر الحلقة الرئيسية في منظومة الانتاج، ثم المجمعين والمصدرين، الى جانب الهياكل الادارية المتدخلة في قطاع التمور من اتحاد للفلاحين والمندوبية الجهوية للفلاحة اضافة الى هياكل المساندة.
   واشار المكشري الى ان صابة هذا الموسم تتميز بالجودة العالية، وهي ثمرة المجهودات التي بذلها الفلاحون للمحافظة على هذه الجودة وحمايتها خاصة من "عنكبوتة الغبار" ومن التقلبات المناخية، واكد ان اهم النقاط التي تم التطرق اليها خلال الجلسة، تمحورت بالاساس حول كيفية تطبيق التسعيرة المتفق عليها للتمور والتي حددت بـ5000 مليم للكلغ من نوع شمروخ دقلة نور صنف اول، و4400 مليم للكلغ من الصنف الثاني و3000 مليم للكلغ من الصنف الثالث او المعروف بالبث.
  وتم خلال هذه الجلسة التعرض الى اشكالية النقص في توفر الناموسية بالجهة، حيث تتكفل الجمعيات المائية بعملية توزيعها ، ويرتبط تمكين الفلاحين منها بعدد ما يمتلكه كل فلاح من اصول نخيل، ولايشمل ذلك التوسعات الخاصة التي باتت تمسح اكثر من 30 الف هكتار تنتج الكمية الاكبر من دقلة النور المعدة للتصدير في حين تمسح الواحات العمومية 10 الاف هكتار باتت اغلبها متهرمة ولا تساهم بالقدر الكبير في انتاج الجهة من التمور.
وركز الحاضرون في الجلسة على الارتفاع الكبير في تكلفة الانتاج في ظل غلاء المواد الفلاحية واليد العاملة ومستلزمات الحفاظ على الجودة ومداواة التمور، وتطرقوا الى اشكالية حرمان هذه التوسعات الخاصة التي تمسح اكثر من 70 في المائة من واحات الجهة من امتيازات الدولة في القطاع الفلاحي على غرار المنح المسنودة لتركيز منظومة الري قطرة قطرة او المنح المسنودة لخدمة الارض وردمها.
  وفي ذات الاطار، اشار المكشري الى ان تونس تنتج حوالي 3 في المائة من المنتوج العالمي للتمور وتصدر سنويا حوالي 130 الف طن من دقلة النور بعائدات تتراوح بين 700 و800 مليون دينار، وبين انه في ظل المنافسة الكبرى التي باتت تشهدها الاسواق العالمية للتمور فان المصدرين يعملون على المحافظة على المركز المتقدم الذي تحتله التمور التونسية في هذه الاسواق مع تحسين استقبال هذه الوجهات التي تناهز 86 وجهة عالمية لكميات اكبر من دقلة النور التونسية عالية الجودة.
   يشار الى ان هذه الجلسة حضرها ممثل عن البنك التونسي للتضامن الذي بين طرق تمتع صغار الفلاحين بتمويل في حدود 10 الف دينار، واجراءات اتمام ملف التمتع بهذا التمويل.