كشفت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أنه سيتم التخفيض من قيمة المبالغ المالية المدفوعة نقدا من 5 آلاف إلى 3 آلاف دينار. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى ترشيد تداول السيولة المالية وإدماج أكبر عدد ممكن من العمليات النقدية ضمن الدورة الاقتصادية. ووفق مشروع قانون المالية، نشرته إذاعة "اي آف آم"، هناك توجه للترفيع في المعلوم الضريبي عند الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين من 1 إلى 5 بالمائة، وتسليط خطية جبائية قدرها 8 بالمائة عند استخلاص المبالغ المشار إليها (3000 دينار فأكثر) نقدا دون التصريح بهوية الحريف وقيمة المبلغ ضمن تصريح المؤجر.