قابس: بلدية الزارات توقف أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر
تاريخ النشر : 08:40 - 2020/06/17
أصدرت بلدية الزارات يوم 12 جوان 2020، قرارا أوّلا يقضي بإيقاف أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر في الزارات بما في ذلك مد القنوات في اتجاه مدينتي قابس ومدنين، وقرارا ثانيا يمنع مرور الشاحنات الثقيلة الناقلة للمعدّات والآليات والمواد المتعلقة بأشغال إحداث هذه المحطة عبر الطريق الرئيسية للمدينة.
وأوضح رئيس بلدية الزارات عبد السلام الدحماني، أن المجلس البلدي بالزارات قد كان متفهّما لطبيعة هذا المشروع الوطني وطالب إدارته في مناسبات عديدة باستكمال الوثائق اللازمة له وفي مقدمتها رخصة البناء، مضيفا أن هذا الطلب لم تقع الاستجابة له وأنه قد شرع الأسبوع الفارط في حفر مسار السكك الحديدية المبرمجة بين قابس ومدنين لتركيز قنوات ضخّ المياه باتجاه قابس معبّرا عن خشيته من ان تضر هذه الأشغال بمشروع هذه السكة. وبين الدحماني أن ملف هذا المشروع لم يحظى في جلسة انعقدت بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقابس في 11 نوفمبر 2019 بالموافقة بسبب افتقاد هذا الملف لعدد من الوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أنه قد سجل تماطلا في ما يتعلق بإثبات عدم تأثير هذه المحطة على المحيط الى جانب تهرّب من المسؤولية المجتمعية للمشروع.
واعتبر الدحماني أن هذا المشروع قد اضرّ بشكل كبير بالبنية التحتية للزارات بسبب استعمال الشاحنات الثقيلة التي تنقل المعدات والمواد التي تحتاجها أشغال هذه المحطة، مؤكّدا ضرورة أن يتحصل هذا المشروع على رخصة بناء وعلى أن تتعهد الجهات المسؤولة بعدم إضرار قنوات المياه بمسار السكك الحديدية، مطالبا بتسجيل دراسة المؤثرات البيئية بأي مؤسسة رسمية ليتسنى الرجوع اليها عند الاقتضاء ويتم بمقتضاها تحديد المسؤوليات. كما طالب رئيس بلدية الزارات الجهة المشرفة على محطة تحلية مياه البحر بالزارات بضمان المسؤولية المجتمعية لهذا المشروع، مؤكدا أن هذه المحطة تهمّ جهة قابس بأكملها ويجب أن تحقق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب لهذه الولاية ليتسنى بعد ذلك توجيه ما زاد عن الحاجة من هذه المياه إلى الولايات المجاورة.
يشار إلى أن محطة تحلية مياه البحر بالزارات التي تشرف على إنجازه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سيبلغ انتاجها اليومي من المياه 50 ألف م3 ستوفر الحاجيات من هذه المياه ل 1.1 مليون ساكنا يتوزعون بين ولايات قابس ومدنين وتطاوين الى افق سنة 2035.
وقد حقق هذا المشروع الذي تفوق كلفته 300 مليون دينار والذي يمكن مضاعفة طاقة انتاجه اليومية تقدّما ملحوظا في أشغاله ومن المنتظر ان يدخل طور الاستغلال خلال سنة 2021.

أصدرت بلدية الزارات يوم 12 جوان 2020، قرارا أوّلا يقضي بإيقاف أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر في الزارات بما في ذلك مد القنوات في اتجاه مدينتي قابس ومدنين، وقرارا ثانيا يمنع مرور الشاحنات الثقيلة الناقلة للمعدّات والآليات والمواد المتعلقة بأشغال إحداث هذه المحطة عبر الطريق الرئيسية للمدينة.
وأوضح رئيس بلدية الزارات عبد السلام الدحماني، أن المجلس البلدي بالزارات قد كان متفهّما لطبيعة هذا المشروع الوطني وطالب إدارته في مناسبات عديدة باستكمال الوثائق اللازمة له وفي مقدمتها رخصة البناء، مضيفا أن هذا الطلب لم تقع الاستجابة له وأنه قد شرع الأسبوع الفارط في حفر مسار السكك الحديدية المبرمجة بين قابس ومدنين لتركيز قنوات ضخّ المياه باتجاه قابس معبّرا عن خشيته من ان تضر هذه الأشغال بمشروع هذه السكة. وبين الدحماني أن ملف هذا المشروع لم يحظى في جلسة انعقدت بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقابس في 11 نوفمبر 2019 بالموافقة بسبب افتقاد هذا الملف لعدد من الوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أنه قد سجل تماطلا في ما يتعلق بإثبات عدم تأثير هذه المحطة على المحيط الى جانب تهرّب من المسؤولية المجتمعية للمشروع.
واعتبر الدحماني أن هذا المشروع قد اضرّ بشكل كبير بالبنية التحتية للزارات بسبب استعمال الشاحنات الثقيلة التي تنقل المعدات والمواد التي تحتاجها أشغال هذه المحطة، مؤكّدا ضرورة أن يتحصل هذا المشروع على رخصة بناء وعلى أن تتعهد الجهات المسؤولة بعدم إضرار قنوات المياه بمسار السكك الحديدية، مطالبا بتسجيل دراسة المؤثرات البيئية بأي مؤسسة رسمية ليتسنى الرجوع اليها عند الاقتضاء ويتم بمقتضاها تحديد المسؤوليات. كما طالب رئيس بلدية الزارات الجهة المشرفة على محطة تحلية مياه البحر بالزارات بضمان المسؤولية المجتمعية لهذا المشروع، مؤكدا أن هذه المحطة تهمّ جهة قابس بأكملها ويجب أن تحقق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب لهذه الولاية ليتسنى بعد ذلك توجيه ما زاد عن الحاجة من هذه المياه إلى الولايات المجاورة.
يشار إلى أن محطة تحلية مياه البحر بالزارات التي تشرف على إنجازه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سيبلغ انتاجها اليومي من المياه 50 ألف م3 ستوفر الحاجيات من هذه المياه ل 1.1 مليون ساكنا يتوزعون بين ولايات قابس ومدنين وتطاوين الى افق سنة 2035.
وقد حقق هذا المشروع الذي تفوق كلفته 300 مليون دينار والذي يمكن مضاعفة طاقة انتاجه اليومية تقدّما ملحوظا في أشغاله ومن المنتظر ان يدخل طور الاستغلال خلال سنة 2021.