رفض القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، طلب الإفراج عن علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس "حركة النهضة"، وأبقى عليه في السجن، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر" خارج تونس في 2012 و2013.
وكان العريض مَثُلَ يوم 19 ديسمبر أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فاستمع إليه بصفته متهَماً، باعتباره كان وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة التونسية. ودامت عملية استنطاقه أكثر من 12 ساعة تقريباً، قرر بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.