وقّعت الحكومة المغربية عشيّة عيد الشغل العالمي "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 أورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.

وبموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 أورو) مقارنة بـ3362 درهما حاليا (نحو 320 أورو).

وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى.

كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل زيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.
كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر حوالي 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.