افتتحت  مؤخرا الدورة الأولى في مجال الوسيط العقاري التي نظمها المركز التونسي للتحكيم والوساطة بهدف اطلاع المتكونين والدارسين على كل المعارف اللازمة والضرورية لحسن إدارة الوكالات العقارية.
وأكد زياد غومة رئيس المجلس العلمي لمركز التحكيم والوساطة انه انطلاقا من الايمان بأهمية مستقبل التحكيم في تونس في المجال العقاري وللنسج على منوال الدول المتقدمة وحتى بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات فان المركز التونسي للتحكيم والوساطة فكر في تدريس مادة التحكيم والوساطة في المجال العقاري. 
وهذه التجربة تعتبر الأولى افريقيا وعربيا. ويرى ان تدريس هذه المادة ليست مسألة سهلة ولا بسيطة بل هي صعبة وفيها جوانب قانونية  ومحاسبتية  وجوانب جبائية عديدة, وفيها التزامات تتعلق بغسيل الأموال ولذلك كان يجب على اطار التدريس والتكوين بالمركز ان يكونوا جاهزين معرفيا كما يجب لإنجاح دورة التكوين في مهنة الوسيط العقاري خاصة في ظل الحديث عن تطويرها وإعادة صياغة النظام القانوني الذي ينظمها والذي سيرى النور قريبا في تونس.
 وهذا الامر مهم من جانبين اثنين، أولهما يتمثل في أهمية  العقار في الاقتصاد الوطني باعتبار انه اذا ما كانت الأمور العقارية جيدة يكون الاقتصاد جيدا. أما الجانب الثاني فيتعلق بأهمية نشر التحكيم العقاري في تونس وفي العالم باعتبار ان المستقبل سيكون للتحكيم العقاري.
 وأضاف غومة نحن في المركز التونسي للتحكيم عادة ما نستأنس بالتجارب المقارنة,فهناك عدد من الدول العربية كانت سباقة في مجال التحكيم العقاري وأرست مراكز في هذا الاختصاص وهنا نذكر بالخصوص المركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الشارقة بالإمارات العربية المتحدة للتحكيم العقاري  عديد الدول الأخرى الغربية لديها مثل هذه المراكز المختصة في التحكيم العقاري.
وأشار الى انه يوجد اكثر من 40 الف قضية عقارية منشورة في المحاكم التونسية كل سنة لو يتم حلها عن طريق آليات التحكيم والوساطة  بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة سيتم ربح الوقت والجهد والمال من قبل أصحاب هذه القضايا.كما يمكن أيضا عن طريق التحكيم والوساطة حل مشاكل وقضايا الأراضي الاشتراكية وغيرها من القضايا العقارية.
وقال أيضا ان المركز يسعى دائما لإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع عديد الأطراف لإنجاح إرساء مهنة الوسيط العقاري وتطوير اليات التحكيم والوساطة العقارية والتحسيس بأهمية التحكيم العقاري.