مثل موضوع تسريع اشغال إعادة تهيئة وتجديد قسم الولادات والرضع ببنزرت أولى المحاور والجلسات القطاعية  للجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع التنموية العمومية بالولاية" المحدثة في اطار المرسوم الرئاسي عدد 68 لسنة 2022،والملتئمة الاثنين بمقر الولاية. 
وافاد رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى اشرافه  على اشغال الاجتماع الدوري للجنة بالمناسبة ، انه تبعا لتوصيات رئيس الدولة قيس سعيد بشان تسريع الاجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المعطلة لمشروع تجديد قسم الولادات والرضع ببنزرت ،والتي اعلنها في اعقاب زيارته الرئاسية الميدانية غير المعلنة بمناسبة احياء الذكرى 60 لعيد الجلاء ، تم فسخ جميع الصفقات الأربعة المنجزة سابقا ، وإقرار اعداد ملف طلب عروض وصفقة واحدة تضمن سرعة ونجاعة الإنجاز الفني للمشروع وتلافي الإشكاليات السابقة. 
كما تم الانطلاق في اعمال تحيين الدراسات الفنية لكامل فضاءات القسم تفاعلا مع طلبات واضافات وزارة الصحة الهادفة لتعزيز وظيفية المنشاة الصحية واستجابتها للمواصفات الصحية الدولية. 
ومن جانبه أشار عضو  " اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع التنموية العمومية بالولاية"  المكلف من قبل والي الجهة بالتواصل مع الاعلام  ، ان جلسة العمل كانت جد مثمرة وعملية بالأساس وتم في اعقابها علاوة على مجمل الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت بشان فسخ الصفقات السابقة وغيرها،  اعداد ملف متكامل حول جميع مكونات المشروع في اجل أقصاه يوم الجمعة المقبل 3 نوفمبر 2023 يتضمن تشخيص دقيق ومعمق حول مختلف الأجزاء والعناصر الفنية المنجزة والمبرمجة في اطار المشروع وتكليف اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بالولاية واللجنة الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز لمزيد العمق في دراسة الملف اسرع الاجال وعرض جميع مخرجات العمل في الاجتماع الدوري للجنة وتامين كل ظروف انطلاق الاشغال الفنية الواجبة دون الوقوع في الإشكاليات السابقة التي عطلت  المشروع ككل.
يشار ان اجتماع " اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع التنموية العمومية بالولاية" المخصص لتسريع اشغال إعادة تهيئة وتجديد قسم الولادات والرضع ببنزرت سبقه جلسة عمل خصصت لوضع وضبط برنامج ومنهجية اعمال اللجنة القطاعية ، وذلك بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد علاوة على عضو اللجنة ممثل وزارة الداخلية احمد سليمان البواب وبقية الأعضاء من ممثلي وزارة الصحة ودائرة المجلس الجهوي و امانة المال الجهوية والإدارات الجهوية للتنمية والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والصحة والتنمية الفلاحية والتجهيز واملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة.