أعلن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بلاغا حذّر فيه من تصاعد ما وصفها بـ"التجاوزات" الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم سواء من خلال التدوينات أو المقاطع المصورة أو إعادة نشر محتويات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي
وأكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنه «لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والمشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطية، مهما كان نوعها، بصفة دورية أو مسترسلة، بمقابل أو بدونه» موضحا أن حضور المحامي يجب أن يكون حضورًا عرضيًا طبقًا لضوابط وحدود الفصل 10 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين.

وطالب بأهمية إعلام عميد الهيئة الوطنية للمحامين كتابيًا تتضمن تاريخ المشاركة ومضمونها مع منعه في غير الاستشارات القانونية من ذكر صفته كمحام.

كما يمنع القانون المحامي من إفشاء أسرار المهنة أو التعرض إلى ملفاته الخاصة أو الإشهار والتشهير بالغير أو النيل من معطياتهم الشخصية والخوض في قضايا ومواضيع ما تزال تحت أنظار القضاء أو الهيئات التأديبية والمساس بصلاحيات الهياكل والهيئات والسلطات الإدارية والمهنية والقضائية أو النيل منها والتشهير بها.

وأوضح الفرع أنه يمنع على المحامي التحدث باسم المحامين والمحاماة في شأن يتعلق بالمهنة وخرق قواعد النزاهة والموضوعية عند تقديم الاستشارات مع الحرص على تقديم المعلومة القانونية الصحيحة.

في خصوص استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنه «يؤاخذ تأديبيًا المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها».

وشدّد على أن تنزيل أو مشاركة تدوينات أو مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لعدة ضوابط تضمن استقلالية المحاماة وتحافظ على أواصر الزمالة وتكافؤ الفرص بين جميع المحاميات والمحامين وتصون هيبة المهنة ووقار منتسبيها.

وأفاد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنه لن يتردد في إحالة كل من ثبت مخالفته لهذه الضوابط الصريحة أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة، وفق نص البلاغ.