أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن التفقدية العامة ستفتح بحثا في ملابسات حادثة إقدام مواطن على إضرام النار بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالقصرين الشمالية، للوقوف على ملابسات هذه الحادثة وتحميل كل طرف مسؤوليته القانونية، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة على صفحتها على فيسبوك.
وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه الحادثة تمثلت في اقدام موطن على إضرام النار بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالقصرين الشمالية، بعد أن تم رفض ملفه للحصول على المساعدة المالية الشهرية لعدم الاستجابة لشروط الانتفاع بحسب النص القانوني.
وأوضحت أنه تم عرض مطلب المواطن على أنظار اللجنة الفنية بعد إتمام كل الاجراءات والقيام بجميع التقاطعات مع مختلف قاعدات البيانات الوطنية وثبت عدم استجابته لشروط الحصول على المساعدة المالية الشهرية باعتبار أن هذا المواطن قام خلال سنة 2023 ببيوعات فاقت 20 ألف دينار وتم رفض مطلبه من قبل اللجنة بتاريخ غرة مارس الجاري تطبيقا لأحكام التشريعات الجاري بها العمل وخاصة الأمر 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 و المتعلق بضبط شروط و اجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي و سحبه والاعتراض عليه.
وأكدت أن هذا المواطن تمتع بعديد الخدمات الأخرى من بينها تمكينه مؤخرا من مساعدة مالية ظرفية لشراء أدوية وتمكينه من مساعدة عينية من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالقصرين كما تنتفع والدة المعني بالمساعدة المالية القارة و العلاج المجاني.
ولفتت الوزارة الى أن هذه الحادثة "الأليمة" حسب توصيفها لم تسفرعن أي أضرار بشرية رغم شعور العاملين بالوحدة، بالذعر والخوف نتيجة ما أقدم عليه المواطن الذي سكب البنزين على نفسه وعلى الاخصائيين الاجتماعيين وعلى المكاتب وأضرم النار ولاذ بالفرار.
وكان الأخصائي الاجتماعي بالوحدة محمد أنور سالمي صرح لـ(وات) أمس الاثنين، أنه بعد تلقي المواطن الردّ، جلب قارورة بها مادة سريعة الاشتعال وشرع في رش المكاتب بمحتواها ثم سكب منه على جسده وأشعل النار في المكاتب وحاول بعد ذلك اضرام النار في جسده، إلّا أن الموظفين تدخلوا ومنعوه من ذلك وسيطروا على الحريق قبل وصول وحدات الحماية المدنية والوحدات الأمنية.