في جلسة مجلس نواب الشعب بتاريخ 25 فيفري 2025، طرحت عضوة المجلس فاطمة المسدي سؤالاً شفاهياً إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، يثير تساؤلات حول تجاوزات إدارية وترتيبية خطيرة في ملف يتعلق بالرسم لعقار كان مخصصاً لإقامة مشروع المدينة الرياضية بصفاقس حيث تسببت هذه التجاوزات في إجهاض المشروع برمته وابطاله نهائيا بما يحرم المدينة ذات الإشعاع الاقتصادي الكبير من حلم أجيال كاملة في الانتفاع بمركب اقتصادي واجتماعي في غاية الأهمية. 

وكشفت جلسة الاستماع البرلمانية المثيرة للجدل في مجلس نواب الشعب عما قد يكون ملف فساد عقاري، فقد تبين وجود سلسلة كاملة من التجاوزات الإدارية والتنظيمية الخطيرة في الملف.

تجاوزات إجرائية جمّة ووثائق مدلسة

تضمن الملف الذي طرحته عضوة مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عدة إجراءات مشبوهة، تتبع مسار الملف يكشف عن تسلسل زمني مثير للريبة بدأ في أفريل 2008 بتخصيص مفترض لقطعة أرض بغاية إحداث مشروع المدينة الرياضية بصفاقس وهو مشروع وطني وجهوي كبير وغير مسبوق على مستوى مكوناته ووظائفه، مروراً بتوكيل قانوني لصالح شركة مدنية عقارية في أكتوبر من نفس العام.

واستمرت الإجراءات المشبوهة بإصدار شهادة جنسية وبطاقة تعريف وطنية لمسعودة قابريال بسيس في نوفمبر 2008 وهي التي يفترض ملكيتها لأرض إقامة المدينة الرياضية بصفاقس. وأثبتت عضوة مجلس النواب فاطمة المسدي بأدلة قانونية قاطعة مدعومة بأعمال تقصي ووثائق ومستندات أتت على ذكرها بالتفصيل خلال جلسة الاستماع الى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنه ثمة شبهات حول صحة هذه الوثائق، خاصة مع غياب دليل على إقامة المرأة المذكورة في البلاد أصلا وهي التي تحمل جنسية اجنبية أو دخولها لتونس مما يثير تساؤلات حول كيفية استخراج هذه الوثائق دون وجود دليل على وجودها في البلاد. كما تثير بطاقة التعريف الوطنية لمسعودة قابريال بسيس شبهات حول صحتها، حيث لم يتم ذكر اسم الأب والجد وتم تسجيل عنوان إقامة رسمي في تونس مع ذكر أنها متقاعدة بالخارج في تناقض واضح للمعلومات المقدمة.

عقود بيع مشبوهة

الغريب في الأمر أنه تم إبرام عقد بيع للعقار لفائدة شخص تونسي الجنسية في 8 مارس 2010، بمبلغ جد زهيد يتصل بنحو 70 هكتار بقيمة 150 ألف دينار ليصدر في 13 مارس 2010 حكم ابتدائي يتصل بمسعودة بنت قابريال بسيس ضد الدولة التونسية وفي 16 ديسمبر 2010 صدر حكم استئنافي.

ورغم صدور حكم تعقيبي في ديسمبر2012 لفائدة مسعودة بسيس، بقي الامر على ما هو عليه. وقد أدت هذه الأحكام إلى انتقال الملكية إلى الشخص التونسي في نهاية الأمر. والملفت للانتباه أنه في 28 مارس 2023 صدر إذن على عريضة نيابة عن مسعودة بسيس ضد الشخص التونسي تتهمه فيها بالتحيل في عقد البيع مع العلم ان مسعودة بسيس توفيت بفرنسا في ديسمبر 2022. ويبدو أن سرعة الإجراءات وتسلسل الأحداث يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين والتراتيب المعمول بها في مثل هذه التعاملات.

كما اتضح أن العقد المرسم بالملكية العقارية يفتقر إلى بعض الشروط الأساسية، حيث غاب عن هذا العقد عنوان المحامي محرر العقد وختمه وامضائه، مما يجعله باطلاً قانوناً. ويثير الأمر شبهات حول صحة العقد وعدم احترام القوانين المعمول بها في مجال الملكية العقارية.

وفي 28 مارس 2023، تم تقديم إذن على عريضة نيابة عن مسعودة بسيس تتهم الشخص التونسي بالتحيل في عقد البيع مع العلم انها توفيت بفرنسا في ديسمبر 2022

دعوة للتحقيق في الملف

تبين جملة هذه المعطيات حسب عضوة مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أنه ثمة حاجة ملحة إلى إحالة الملف برمته إلى النيابة العمومية للتحقيق في هذه التجاوزات وتحديد المسؤوليات والتعامل مع هذه القضايا بكل جدية لضمان العدالة وشفافية التعاملات الإدارية والقضائية في البلاد.

يذكر انه وفقا للتقديرات الأولية، فان كلفة مشروع المدينة الرياضية بصفاقس تصل الى 5 مليار دينار حيث يحتوي على ملعب كرة قدم بطاقة استيعاب تبلغ 40 ألف متفرجا و3 ملاعب فرعية للتمارين وقاعة متعددة الاختصاصات بطاقة استيعاب تبلغ 6 آلاف متفرج، وملعب رقبي (500 متفرج) ومركز لألعاب القوى (5 آلاف متفرج)، ومسبح مغطى (500 متفرج) بالإضافة الى فضاءات رياضية وترفيهية للعموم ومركز إقامة بطاقة استيعاب 250 سريرا و3 قاعات للرياضات الفردية ومسبح مكشوف.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، بداية أكتوبر الفارط أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس يمثل حلماً ليس لأهالي صفاقس فقط، بل لتونس ككل، نظرًا لأهمية إحداث منشآت رياضية كبرى في البلاد. ومع ذلك، أوضح أن إنجاز هذا المشروع في المدى القريب غير ممكن بسبب التكاليف الكبيرة التي يتطلبها. وخلال زيارة عمل إلى ولاية صفاقس، بين المورالي أن الوزارة ستركز في الوقت الحالي على الإسراع بتوسعة ملعب الطيب المهيري.