من المرجح جدا أن تعلن رئاسة الجمهورية عن تشكيلة حكومية مرتقبة في خلال أيام معدودات والغالب على الظن قبل موفى هذا الشهر الذي قد يشهد عودة الاحتجاجات وبأكثر قوة إذا لم يعلن رئيس الجمهورية عن الحسم الذي نعتقد انه أمر قضي وتم.
يبدو من المؤكد ان هذا الإعلان المرتقب سيكون تاريخيا بمعنى غير مسبوق من حيث تحقيق طموحات غالبية الشعب في تغيير الوجوه واللغة والسلوك قبل الأفعال والإنجازات وبمعنى نوعي في المهام التي سوف تضطلع بها التشكيلة الحكومية، إلى جانب شكلها وتركيبتها وهيكلتها، ونوعي من ناحية نقل تونس وشعبها إلى مرحلة أخرى لا تشبه ما كان. ورمزي بمعنى تولي قيادة هذه الحكومة رئاسيا من جهة ومن خلال من سوف يقودها من الوزراء ثانيا.
قدمنا سابقا بعض الآراء والتصورات بما في ذلك البرامج الاستثنائية العاجلة والاستراتيجية بمعزل طبعا عن مدى تحققها من عدمه، فهذا مجرد رأي من بين آراء أخرى والواقع المقبل هو الفيصل. وقدمنا أيضا قراءة في احتمالية وقوع الاستفتاء والانتخابات وتواريخهما ومجموعة من مقترحات حول مواصفات وقيم قد تكون مفيدة، وفي الحقيقة كنا قمتا بذلك في كل مرة تعلق فيها الأمر بالإعلان عن حكومة في عهدة الرئيس قيس سعيد.
أما اليوم فنعاود التأكيد على ضرورة الطابع الوطني السيادي الذي يجب أن يقود عقلية رئيس الجمهورية، ونظنه كذلك، وفي شأن اختيار قائد لهذه الحكومة الانقاذية التي نثق بأنها ستكون فاعلة ومجتهدة ومتفانية وعارفة وقادرة على التقدم بتونس مهما كانت الصعاب وبقدر محترم جدا إذا لم يكن بقدر متوسط، وإلى جانب كل ذلك ومع المقترحات السابقة، نضيف اليوم بنفس منطق المحتمل واستجابة للذين يحبذون أن تنطبق المواصفات أعلاه على سيدة محترمة تقود السياسات التنفيذية المستوجبة، نضيف اقتراح السيدة جنات بن عبد الله المتخصصة المقتدرة في الشؤون الاقتصادية في مسؤولية قيادة عمل الوزراء المرتقبين. هذا طبعا اذا توجه الرئيس هذا التوجه وخصوصا مع اقتراب حلول عيد المرأة.