دعت، عمادة المهندسين التونسيين، مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح "مهندس / هندسة" في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية.
واعتبرت العمادة في بيان لها، أن استخدام مصطلحات مثل "مهندس" أو "هندسة" في اعلانات ترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، بطرق قد توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل له ذلك، تضليلا للطلبة وذويهم.

وطالبت، في ذات البيان، الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري عند تسجيل تجاوزات في هذا المجال.
كما دعت الطلبة والعائلات إلى التحقق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيا وما إذا كانت شهادتها تتيح التسجيل في جدول العمادة.
وفسرت أنه بمقتضى القانون ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب "مهندس" يعتبر مهندسا قانونيا ويجب أن يكون المهندس مرسما بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب.
وأفادت، عمادة المهندسين التونسيين، أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات "مهندس" أو "هندسة" من قبل الأفراد أو المؤسسات، وذلك حفاظا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين، وفق ذات البلاغ.