تضمن مشروع قانون المالية 2027 مقترحات ومقتضيات جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للهيكلة المالية لـ "الشركة التونسية للسكر" ودعم توازنها الاقتصادي، وذلك عبر تسوية ديونها المتراكمة وتسهيل عمليات الاكتتاب للترفيع في رأس مالها.

ووفقا لمقتضيات الفصل 55 من مشروع القانون، تُحلّ الدولة محل الشركة التونسية للسكر في تسديد الدين المتخلد بذمتها لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول، والمستحق إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

وأوضح المشروع أن تسوية هذا المبلغ ستتم عبر إقرار "مقاصة بأمر"، تتحدد حدودها استنادا إلى جزء من الأرباح المؤجلة التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والراجعة بالأساس إلى الدولة.

كما نص الفصل ذاته، وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، على معافاة هذه العملية من أي تبعات أو أعباء جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

وحسب الفصل 56، فإنه يرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر في حدود المبلغ المحال لها بعنوان دين الشركة التونسية للسكر إزاء الشركة الوطنية لتوزيع البترول.