قررت عمادة الأطباء تعليق العمل بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وذلك بشكل فوري وفتح حوار مع كل الجهات المسؤولة
بهدف التوصل إلى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وفي كافة الخدمات المرتبطة بها بقطع النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية إلى حين الإنتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التغطية الصحية تقوم على مراعاة مصالح جميع الأطراف.
ووفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، فإن هذا القرار يأتي في إطار الانخراط الواعي والمسؤول والمفعم بروح المسؤولية الوطنية بهدف إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية، التي تعد التغطية الصحية أحد ركائزها الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة في كافة المجالات وليس أقلها المصلحة العليا للمرضى وضمان استمرارية الخدمات الصحية لكافة المواطنين بأتعاب تتماشى وإمكانياتهم.