قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تستعد للعودة لأسواق الدين الدولية، عبر إصدارات متنوعة ذات أحجام صغيرة، بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين.

وصرح كجوك يوم أمس الأحد 5 جانفي 2025 باستهداف السلط المالية طرح عدة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي جويلية المقبل. وتوقع وزير المالية حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر جانفي الجاري مبينا ان مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة برنامج التمويل الحالي والبالغ 8 مليارات دولار، لكن شهدت الفترة الماضية التفاوض على تعديل بعض الأمور في البرنامج بهدف خلق مساحة مالية للمواطن والمستثمر.

كما توقع الوزير تنفيذ 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع طرحين في البورصة المصرية، وأخرين لمستثمر استراتيجي. في نفس السياق، قال وزير المالية إن مصر تسعى لخفض الدين الخارجي لمصر بنحو ملياري دولار سنويًا، وهو الأمر الذي يشير إلى اتجاه الدولة إلى خفض الاقتراض مقارنة بالسداد حيث يقدر حجم المديونية المستحقة خلال العام الجاري على الميزانية العامة للدولة بنحو 16 مليار دولار.

واتخذت في هذا الصدد وزارة المالية المصرية حزمة إجراءات لخفض الدين وتكلفته تتمثل في تحديد سقفًا للإنفاق الاستثماري للدولة، وكذلك تحديد سقفًا للضمانات الممنوحة للمؤسسات، بالإضافة إلى تحديد سقف للدين بنحو 88% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى سداد الحكومة المصرية ما بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، خاصة أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

قال كجوك إن عام 2025 سيحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين المصريين، خاصة مع توقعات تراجع التضخم وانخفاض تكلفة الاقتراض، وما سيتبعهما من أثر إيجابي على أسعار السلع مؤكدا على أن الشغل الشاغل لوزارة المالية حاليًا هو خفض تكلفة الدين من 62% الى 50%، وهو ما سينعكس على المواطن وأسعار السلع بشكل واضح، خاصة مع رغبة الوزارة في توظيف الفارق في مشروعات تخدم الصحة والتعليم وتحسين الظروف الاجتماعية.