أعلن عن قرض جديد للأردن أول أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، مدته 4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد. وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن التعاون والشراكة مع صندوق النقد الدولي أثمرا عن التوصل الى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي.
وأكد الخصاونة، خلال لقائه في العاصمة عمّان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، لرون فان رودن، والوفد المرافق، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن مع الصندوق، والتعاون المبني على الثقة والشفافية بين الجانبين، والتي أثمرت التوصل الى الاتفاق. وشدد على التزام الدولة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد الأردني.
وفي جانفي الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلد، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس 2024.
ولفت المسؤول الأردني إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تركز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى المعيشة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية. وأشار إلى أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات المالية التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب الأردن الكثير من الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
بدوره، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن "البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكيلة للأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي والالتزام القوي بتنفيذه يؤكدان منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية". وأشاد في نفس السياق، مشيرا إلى أن "حنكة هذه السياسات قد حمت الطبقة الوسطى الأردنية من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية".
كما أشار فان رودن إلى أن "تعزيز الإيرادات بشكل هيكلي مبني على أسس توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي عزز عدالة العبء الضريبي في الأردن"، مؤكدا أن "من أهم أسباب نجاح برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن ملكية الحكومة الأردنية لهذا البرنامج الإصلاحي". ونوه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل آثار وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتطورات في البحر الأحمر على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية، مبديا استعداد الصندوق لمواصلة دعم الأردن وتقديم الخبرات والاستشارات التي يحتاجها.