إشترك في الشروق
صندوق النقد: المديونية تنهك نمو الاقتصاد في العالم
تاريخ النشر : 15:02 - 2024/06/10
حذَّر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، يوم السبت 8 جوان 2024، من أن زيادة الديون في وقت يتسم بارتفاع أسعار الفائدة يعني تفاقم اعباء خدمة الدين مما ينهك النمو والاستثمار العالميين، مشيراً إلى خطورة استمرار مستويات الدين العام في الارتفاع.
وأصدر صندوق النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً نقلاً عن أوكامورا جاء فيه أن "ارتفاع الديون في وقت ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وهو ما يقيد القطاع المالي".
هذا وقال نائب المدير العام لصندوق النقد انه حتى قبل كوفيد-19 كانت مستويات الدين العام المرتفعة مصدر قلق متزايد في العديد من البلدان، لكن عندما ضربت الجائحة قفزت الديون العامة بشكل كبير، إذ قدمت الحكومات قدراً هائلاً من الدعم المالي للأسر والشركات.
وأضاف أوكامورا مبرزا ان اليوم عند 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فإن الدين العالمي أعلى بنسبة 9 نقاط مئوية من أعلى مستوياته قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2029 إلى نحو 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي موضحا انه على المستوى الوطني الأرقام أعلى من ذلك، ففي الولايات المتحدة والصين واليابان على التوالي من المتوقع أن تصل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 133 و106 و251 بالمائة بحلول عام 2028، معقباً انه تاريخياً هذه مستويات لم تسجل إلا أثناء الحرب.
وحذَّر المسؤول الرفيع بصندوق النقد من ان ارتفاع الديون في وقت أسعار الفائدة المرتفعة يعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يقيد القطاع المالي العالمي، ويتفاقم الوضع بسبب آفاق النمو الضعيفة في الأمد المتوسط.
وللتدليل على خطورة مثل هذا الأمر تم التأكيد على ان هذه العوامل مجتمعة تعني أن البلدان أصبحت أقل قدرة على تلبية ضغوط الإنفاق المتزايدة لمعالجة التحديات مثل تغير المناخ والشيخوخة السكانية، وهذا يعني أيضاً أن لديها مرونة أقل في الاستجابة للأزمات المستقبلية وحماية الاستقرار المالي، وبعض الاقتصادات - وخاصة البلدان المنخفضة الدخل - تعاني بالفعل من ضائقة الديون.
المسؤول بصندوق النقد أوضح أنه بالنسبة لمعظم البلدان يعني خفض الديون اتخاذ خيارات صعبة للحد من عجز الموازنة، لذا فإن بناء الدعم الشعبي لهذه الجهود سيكون أمراً حيوياً.
في نفس السياق كشف أوكامورا لدى حديثه حول تداعيات وآثار ارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى على الاقتصاد العالمي قائلاً، انه من المتوقع أن تنمو مستويات الدين في أميركا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقد يعني هذا ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، والتي يمكن أن تنتقل دولياً من خلال القنوات المالية.
وعن كيفية تأثير الشيخوخة وتقلص عدد السكان - بما في ذلك في بلدان مثل اليابان - على النتائج المالية، أوضح المسؤول بصندوق النقد انه في المستقبل غير البعيد سوف تضطر العديد من البلدان المتقدمة إلى مواجهة احتمالات العجز المستمر.
حذَّر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، يوم السبت 8 جوان 2024، من أن زيادة الديون في وقت يتسم بارتفاع أسعار الفائدة يعني تفاقم اعباء خدمة الدين مما ينهك النمو والاستثمار العالميين، مشيراً إلى خطورة استمرار مستويات الدين العام في الارتفاع.
وأصدر صندوق النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً نقلاً عن أوكامورا جاء فيه أن "ارتفاع الديون في وقت ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وهو ما يقيد القطاع المالي".
هذا وقال نائب المدير العام لصندوق النقد انه حتى قبل كوفيد-19 كانت مستويات الدين العام المرتفعة مصدر قلق متزايد في العديد من البلدان، لكن عندما ضربت الجائحة قفزت الديون العامة بشكل كبير، إذ قدمت الحكومات قدراً هائلاً من الدعم المالي للأسر والشركات.
وأضاف أوكامورا مبرزا ان اليوم عند 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فإن الدين العالمي أعلى بنسبة 9 نقاط مئوية من أعلى مستوياته قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2029 إلى نحو 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي موضحا انه على المستوى الوطني الأرقام أعلى من ذلك، ففي الولايات المتحدة والصين واليابان على التوالي من المتوقع أن تصل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 133 و106 و251 بالمائة بحلول عام 2028، معقباً انه تاريخياً هذه مستويات لم تسجل إلا أثناء الحرب.
وحذَّر المسؤول الرفيع بصندوق النقد من ان ارتفاع الديون في وقت أسعار الفائدة المرتفعة يعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يقيد القطاع المالي العالمي، ويتفاقم الوضع بسبب آفاق النمو الضعيفة في الأمد المتوسط.
وللتدليل على خطورة مثل هذا الأمر تم التأكيد على ان هذه العوامل مجتمعة تعني أن البلدان أصبحت أقل قدرة على تلبية ضغوط الإنفاق المتزايدة لمعالجة التحديات مثل تغير المناخ والشيخوخة السكانية، وهذا يعني أيضاً أن لديها مرونة أقل في الاستجابة للأزمات المستقبلية وحماية الاستقرار المالي، وبعض الاقتصادات - وخاصة البلدان المنخفضة الدخل - تعاني بالفعل من ضائقة الديون.
المسؤول بصندوق النقد أوضح أنه بالنسبة لمعظم البلدان يعني خفض الديون اتخاذ خيارات صعبة للحد من عجز الموازنة، لذا فإن بناء الدعم الشعبي لهذه الجهود سيكون أمراً حيوياً.
في نفس السياق كشف أوكامورا لدى حديثه حول تداعيات وآثار ارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى على الاقتصاد العالمي قائلاً، انه من المتوقع أن تنمو مستويات الدين في أميركا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقد يعني هذا ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، والتي يمكن أن تنتقل دولياً من خلال القنوات المالية.
وعن كيفية تأثير الشيخوخة وتقلص عدد السكان - بما في ذلك في بلدان مثل اليابان - على النتائج المالية، أوضح المسؤول بصندوق النقد انه في المستقبل غير البعيد سوف تضطر العديد من البلدان المتقدمة إلى مواجهة احتمالات العجز المستمر.
