قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء 16 جويلية 2024، إن الاقتصاد العالمي يمضي في مسار تسجيل نمو متواضع في العامين المقبلين وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة ووصول النمو إلى أدنى مستوى في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين، لكن المخاطر التي تهدد المسار كثيرة. 
وحذر الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية من تباطؤ الزخم في جهود التصدي للتضخم، مما قد يرجئ خفض الفائدة ويبقي ضغوط قوة الدولار على الاقتصادات النامية.
 وأبقى الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2024 دون تغيير عن أفريل عند %3.2 وزاد توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3%. ولا تكفي التوقعات لصعود النمو من المستويات الضعيفة التي حذرت كريستالينا غورغيفا، مديرة الصندوق، من أنها قد تؤدي إلى ما يشبه "العشرينيات الفاترة". 
  لكن يتجلى في التوقعات بعد تحديثها بعض التغيرات بين الاقتصادات الكبرى، فتم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى %2.6  لتعكس استهلاكا أبطأ من المتوقع في الربع الأول. وظلت توقعات الصندوق للنمو في الولايات المتحدة لعام 2025 دون تغيير عند 1.9% وهو تباطؤ أدى إليه تراجع قوة سوق العمل وتقلص الإنفاق استجابة للسياسة النقدية المتشددة.
 وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في تدوينة مرفقة بالتقرير "النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى أصبح أكثر اتساقا في ظل انكماش فجوات الناتج"، مضيفا أن ظهور عالمات التباطؤ يتزايد في الولايات المتحدة، في حين تتجه أوروبا نحو انتعاش. 
وزاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني كثيرا إلى 5.0% مما يتوافق مع هدف الحكومة الصينية لهذا العام، صعودا من 4.6% في أفريل، بسبب انتعاش استهلاك الأفراد في الربع الأول وقوة الصادرات. 
وزاد صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.5% صعودا من %4.1  في أفريل. وحذر الصندوق من مخاطر تصاعد التضخم في الأجل القريب في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات وسط نمو الأجور في القطاع كثيف العمالة، وقال إن تجدد التوترات التجارية والجيوسياسية قد يؤدي إلى إذكاء ضغوط الأسعار نتيجة زيادة كلفة السلع المستوردة على امتداد سلسلة التوريد.
 وقال صندوق النقد الدولي في التقرير "خطر التضخم المرتفع يعزز احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر الخارجية والمالية والتمويلية ".
وقال جورينشاس إنه على الرغم من انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستطيع تحمل مغبة الانتظار لفترة أطول قليلا قبل البدء بخفض أسعار الفائدة لتجنب أي مفاجآت تضخمية.