توقع صندوق النقد العربي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2025 معدل نمو بنحو 3،2 بالمائة مع تباطؤ طفيف يصل إلى حوالي 3 بالمائة العام المقبل .

وأشار الصندوق في تقرير نشره، مؤخرا، حول آفاق الاقتصاد العربي، الى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس ليصل إلى 5،3 بالمائة خلال سنة 2025 مقابل 7 بالمائة في 2024 و9،3 بالمائة في 2023.

ويتميز الإقتصاد التونسي بتنوع نسبي حيث تشمل أبرز قطاعات التصدير، الفسفاط وبعض المنتجات الفلاحية والسياحة علما وان مستوى النمو الاقتصادي في تونس يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز تمويل الاقتصاد وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.

وكان البنك المركزي التونسي توقع مواصلة التضخم لمنحاه التنازلي ليبلغ 5،3 بالمائة سنة 2025، مقابل 7 بالمائة في 2024 وقد أبقى، الأسبوع الماضي، على نسبة الفائدة الرئيسية عند 7،50 بالمائة.

وسجل معدل التضخم العام في تونس، حسب المعهد الوطني للإحصاء،تراجعا إلى 5،3 بالمائة خلال شهر جويلية 2025، مقابل 5،4 بالمائة خلال شهر جوان 2025، في مؤشرعلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويعود التراجع أساسا إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي سجّلت زيادة بنسبة 5،9 بالمائة خلال شهر جويلية 2025، مقارنة بنسبة 6،4 بالمائة في جوان الماضي.

وتوقع صندوق النقد العربي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي، تحسن معدلات نمو البلدان العربية ليصل الى 3،8 بالمائة سنة 2025 مقارنة بمعدل 2،2 بالمائة سنة 2024 .

وأرجع الصندوق ذلك الى الاستقرار الذي تشهده أغلب دول المنطقة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي إضافة الى تحسن الطلب مدعوما بالاستمرار في في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ومن المنتظر ان يستمر تحسن النمو الاقتصادي في الدول العربية ليبلغ حوالي 4،3 بالمائة.