أصدرت وزارة التربية اليوم الخميس 14 أفريل 2022، بلاغا توضيحيا بخصوص بصفقة طباعة الكتاب المدرسي لسنة 2022 وذلك على خلفية ما يتمّ تداوله وترويجه من تصريحات إعلامية تتعلق بالإجراءات المعتمدة في طلب العروض وبالكلفة الجملية للصفقة.
وبينت أن المركز الوطني البيداغوجي أصدر طلب عروض وطني مخصص لفائدة المطابع التونسية لإنجاز صفقة الكتاب المدرسي وقد بلغت قيمة عروض هذه المطابع حسب المنهجية المنصوص عليها بكرّاس الشروط المنشورة على منظومة 45TUNEPS  مليون دينار يضاف إليها مبلغ الدعم المقدّر بـ 18 مليون دينار من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أمّا بخصوص القيمة الجملية للصفقة المعلن عنها من قبل الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي والبالغة 34,9 مليون دينار دون احتساب قيمة الدعم فهي متأتية من تقديم عروض مالية لم تعتمد السعر الفردي  للغلاف و للملزمة من 16 صفحة للورق الداخلي المعتمدة كأساس لاحتساب قيمة الصفقة و بذلك فهي مخالفة لمقتضيات  كراس الشروط.
وتابعت أنه أمام شطط الأسعار المقترحة من قبل المطابع التونسية تمّ عرض الموضوع على أنظار مجلس وزاري مضيّق الذي أذن بإصدار طلب عروض مفتوح للشركات التونسية والأجنبيّة وإلى عرض ملف صفقة الكتاب المدرسي على مجلس المنافسة للنظر في الإخلالات التي قد تكون تعلقت بالصفقة.
ولفتت إلى أن الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي اعترضت على إجراءات طلب العروض لدى الهيئات الرقابية المختصة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية والتي أبدت رأيها بعدم وجاهة المطاعن المثارة من الغرفة.
وأضافت أن طلب العروض الدولي سجّل مشاركة 04 شركات أجنبية تراوحت عروضهم المالية بين 42,5 مليون دينارو44,8 مليون دينار في حين لم تشارك المطابع التونسية المنضوية تحت غرفة صانعي الكتاب المدرسي بالرغم من أنها طالبت في مراسلة رسمية موجهة للمركز الوطني البيداغوجي  بتاريخ 26 نوفمبر 2021 بإصدار طلب عروض دولي.
وقالت إن العرض المالي البالغ قيمته 42.5 مليون دينار يعتبر هو العرض الأقل ثمنا في طلب العروض الدولي وبذلك تكون قيمة الصفقة لدى المزوّد الأجنبي أقل بـ 20 مليون دينار من القيمة التي قدمتها المطابع التونسية والبالغة 63 مليون دينار باحتساب الدعم.
هذا وشددت على أن المركز الوطني البيداغوجي اضطرّ إلى إصدار طلب عروض دولي حتى يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وذلك بتوفير الكتب المدرسية بنفس أسعار السنة الفارطة مراعاة للمصلحة الفضلى للتلميذ لأنه في صورة قبوله بالعروض المالية للمطابع  التونسية فإنه سيضطرّ إلى الترفيع في سعر الكتاب المدرسي بنسبة تتجاوز 30%  حتى يمكنه تسديد قيمة الصفقة.