أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن مجلس نواب الشعب معني بتطبيق المنشور عدد 8 لسنة 2019 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال بطاقة التعريف الوطنية.

واعتبر، أن رفض مصالح الاستقبال بمجلس نواب الشعب تنفيذ المنشور المعني، مخالف للقانون باعتبار أن المنشور لا يكتسي صبغة ترتيبية بل صدر لتفسير القوانين السارية الجاري بها العمل لاسيما دستور 2014، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية لا تسمح للشخص بالتفريط في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به لذلك منعت على مصالح الاستقبال العمومية الإحتفاظ بها والاكتفاء بتضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد البطاقة وارجاعها إلى صاحبها.

وأضاف أن مجلس نواب الشعب يعتبر إدارة من إدارت الدولة ورئيس هذه الإدارة هو رئيس الحكومة الذي أصدر هذا المنشور مؤكدا أن مجال تنفيذه يشمل كافة إدارات الدولة وكافة أصناف أعوان الأمن حتى الأمن الرئاسي منها.

يذكر أن مصالح الاستقبال بالبرلمان مازالت إلى اليوم تطالب كل من يرغب في دخول المجلس من الصحفيين بترك بطاقة التعريف الوطنية لديهم إلى حين خروجهم من المجلس معتبرين أن المنشور لا يعنيهم باعتبارهم ينتمون إلى الأمن الرئاسي وليسوا مصالح استقبال بالإضافة إلى أن المنشور لا يشمل المجلس لأنه مقر سيادة ويخضع لقوانين أساسية خاصة.

وكانت رئاسة الحكومة أصدرت بتاريخ 25 فيفري الماضي منشورا يرسخ مبدأ حماية المعطيات الشخصية في علاقة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية من قبل الهياكل العمومية.

وينص المنشور، بالخصوص، على أنه يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وارجاعها لصاحبها في الحين مشددا على الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها.

وقد التزمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكافة الوزارات بتنفيذ هذا المنشور باستثناء مجلس نواب الشعب الذي لم يصدر عنه أي توضيح بخصوص تطبيق هذا المنشور لاسيما وأن المجلس هو مصدر التشريع ومن الأولى به تطبيق القوانين الجاري بها العمل.