اكد وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، انه على الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مزيد التعاون عبر تبادل المعلومات من أجل استرجاع أموال التهرب الجبائي والأموال المنهوبة والمحولة بطريقة غير شرعية وقطع الطريق أمام المتهربين.
   وقال شلغوم في مداخلة قدّمها بمناسبة مشاركته، مساء الثلاثاء، في باريس في أشغال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، "إنّ القارة الافريقية هي الضحية الاولى للتهرب الجبائي والتحويل غير الشرعي للاموال بسبب غياب الشفافية". 
   وأشار من جهة أخرى، إلى أنّ رفع السرّ البنكي قد ساهم بدوره في إضفاء النّجاعة على عمليات تبادل المعلومات وعلى عمليات الرقابة الجبائية. 
   وجدّد شلغوم، خلال المنتدى الذي ينتظم ببادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حرص تونس على مواصلة الاستثمار في الشفافية بما يساهم في كسب رهانات العدالة الجبائية من جهة، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة من جهة أخرى، وفق ما اورده بلاغ للوزارة الاربعاء.
   كما جدّد انخراط تونس الكلّي في المجهود الدّولي من أجل مقاومة التهرّب الجبائي والتزامها بالمعايير الدوليّة في مجال الشفافيّة.
   وتولّى وزير الماليّة في إطار أشغال المنتدى، الإمضاء على الاتّفاق متعدد الأطراف المتعلق بالتبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة.وتمكن هذه الاتفاقية من التبادل الآلي بين الدول للمعطيات الجبائيةللشركات متعددة الجنسيات بما يساهم في الحدّ من التهرب الجبائي و تعزيز موارد الدولة الذاتيّة.
   وتأتي هذه الاتفاقية في إطار انخراط تونس على المستوى الدولي في مجال تبادل المعطيات لأغراض جبائية وفي إطار الاتفاقيات التي تبرمها في المجال الضريبي في اطار ثنائي او متعدد الأطراف من أجل مقاومة التهرب الجبائي من جهة وتعزيز موقع تونس كجهة جالبة للاستثمار من جهة أخرى.