جدّد شركاء تونس من الممولين الخارجيين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، التزام مؤسّساتهم بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي طبقا لما يتم ضبطه من خيارات واولويات وطنيّة.
واكدوا، خلال جلسة عمل انعقدت الخميس مع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ان هذا اللقاء يندرج في إطار تبادل الآراء بهدف توطيد التعاون المالي والفني واضفاء مزيد من النجاعة في إطار خيارات تونس واولوياتها التنموية، معربين عن الاستعداد لمزيد التّنسيق بما يحقق الجدوى والمردوديّة المرجوّتين لمختلف برامج وآليات التّعاون القائمة والمستقبليّة.
واستعرض الوزير في هذا السياق أبرز النتائج المسجلة على مستوى الاقتصاد الكليّ خلال الأشهر التّسعة الأخيرة وأهم التوقّعات بالنسبة للسنة القادمة، مشيرا إلى تمكن تونس، رغم صعوبة الظرف العالمي، من الصمود وتحقيق نسب تطور إيجابية على صعيد العديد من المؤشّرات اضافة الى الإيفاء بتعهداتها الماليّة الخارجيّة.
وتطرق الوزير إلى أبرز توجّهات العمل التنموي للفترة القادمة وفي مقدمتها تعزيز الدّور الإجتماعي للدولة ودفع الاستثمار العمومي والخاص ومقاومة الفساد ودعم التّنمية الجهويّة.
واستعرض ما تم اتخاذه من إجراءات ذات طابع اجتماعي اوتلك المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتسريع نسق تنفيذ المشاريع المعطّلة لاسيما المشاريع المهيكلة و ذات المساهمة الخارجيّة في التمويل.
من جانبهم ثمّن ممثّلو المؤسّسات الماليّة الحاضرة المؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد التونسي، معربين عن ارتياحهم للإجراءات التي أقرّتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة بهدف التّسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.