تقدّم نواب من مجلس الشّعب عن كتلة الخط الوطني السّيادي : ضحى السّالمي، بثينة غنامي، عبد السلام الحمروني، محمد علي، والطاهر بن منصور بأسئلة كتابية إلى وزير التربية عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور، والفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك تفاعلا مع تظلّم العديد من المترشّحين لاجتياز مناظرة منتفقّدي التّعليم الابتدائي والتّعليم الثّانوي من " وجود إخلالات في الإجراءات ارتبطت بها عديد الشّبهات". وفق نسخة من نصّ المساءلة تحصّلت عليها " الشّروق" فقد طالب النوّاب الوزير بتوضيح هذه الإخلالات وهي مرفوعة أمام أنظار المحكمة الإدارية للبتّ فيها و تتعلّق بتسريب النّتائج قبل نشرها في الصفحة الرّسمية، و عدم تطبيق القانون القاضي بإقصاء المترشحين الذين تعلّقت بهم تقارير في الغش في المناظرة، وإسناد عملية الإصلاح في مناظرة التعليم الابتدائي لغير المختصين باعتبارهم في وضعية إضراب، إلى جانب عدم التّوازن بين الجهات في عدد الناجحين في المناظرة بشكل لافت (الملاحظة بين صفر في ولاية و37 في ولاية أخرى)، وعدم التطابق بين العدد المطلوب في بلاغ المناظرة وعدد الناجحين المصرّح به فعليا (128)، وخاصة ما أشيع حول قرصنة الموقع وتغيير الأعداد والنتائج والترتيب. من منطلق هذه الإخلالات سأل النوّاب وزير التربية حول نتائج الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتصحيح وضع مناظرة التفقّد، ومدى استعدادها لإعادتها في إطار الشّفافيّة. هذا وقد تمّ إيداع هذه المساءلة بمكتب ضبط مجلس نواب الشّعب أمس 29 ماي الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه في قادم الأيّام .