إعتبر رئيس إتحاد الغرف العربية سمير ماجول، خلال إنعقاد الإجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الإقتصادي، في مدينة إزمير التركية، أنّ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والتركي يعبّر عن إمكانيات واعدة، لكنه لا يزال دون المأمول.

ومثّل هذا الإجتماع المنعقد يوم 7 جويلية 2025، وفق ماجول، فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وعقد الشراكات وفتح الآفاق الجديدة للتعاون في قطاعات حيوية ومبتكرة، خصوصًا تلك التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن الإستثمار هو الأساس الذي تبنى عليه علاقات التعاون بين الدول.

ودعا، إلى ضرورة مزيد تطوير التعاون وعدم الإكتفاء بالعلاقات التجارية رغم أهميتها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أحداث ومن تحولات جيوسياسية وإقتصادية أثّرت على الأسواق العالمية للغذاء والدواء والطاقة، وخاصة على سلاسل الإمداد للعديد من السلع والبضائع الأساسية، وهو ما يفرض الرفع من نسق التعاون للحد من هذه التداعيات والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد ماجول، وفق بلاغ تلقت (وات) نسخة منه، الثلاثاء، مواصلة إتحاد الغرف العربية التعاون لدعم القطاع الخاص ودور الغرف في عملية النمو والتنمية، وأن "العلاقات بين الدول العربية وتركيا ليست وليدة اليوم، بل تمتدّ جذورها في عمق التاريخ وتزداد اليوم أهميةً وحيوية أمام التحديات الجيوسياسية والتحوّلات الإقتصادية العالمية".

وأردف القول "إن هذا اللقاء تأكيد على أن التعاون العربي التركي ليس خيارًا، بل هو ضرورة إستراتيجية لبناء فضاء إقتصادي مشترك يقوم على التكامل لا التنافس وعلى التنمية لا التفرقة".

وشدد رئيس إتحاد الغرف العربية على أن "إتحاد الغرف العربية باعتباره ممثلا للقطاع الخاص العربي، يؤمن بأهمية الشراكة بين البلدان العربية وتركيا، والحاجة اليوم إلى دعم وتمتين الجسور الإقتصادية التي تربط بين الطرفين، والعمل على تقويتها وذلك بالإعتماد على الثقة المتبادلة ومناخ إستثماري مستقر وتشريعات محفّزة والشراكات الطويلة الأمد التي تخدم مصالح الشعوب في تركيا والبلدان العربية.

ولفت في هذا الصدد، إلى الإستعداد للعمل مع الشركاء الأتراك، من أجل تفعيل المبادرات الثنائية وتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال وتبادل الخبرات وتوفير المنصات الداعمة للمشاريع المشتركة، خصوصا في الأسواق الواعدة داخل الوطن العربي وتركيا".

من جانبه، قال أمين عام إتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، إن العلاقات الإقتصادية والتجارية العربية – التركية تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية الفاعلة، سواء على صعيد حجم التبادل التجاري الذي شهد نموًا ملحوظًا، أو من حيث التداخل الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية كالصناعة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة والخدمات اللوجستية.

ولا تعبّر العلاقات الإقتصادية والتجارية العربية – التركية، بحسب حنفي، رغم الأرقام الحالية المشجعة، بعد عن الإمكانات الحقيقية الكامنة في هذه العلاقة.

ودعا في السياق ذاته، إلى "اعادة صياغة الشراكة العربية التركية على أسس جديدة، عبر تعزيز التكامل الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة تُنتج للسوقين العربي والأوروبي معًا، وتندمج في سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات في الإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والإقتصاد الدائري.

وإعتبرأن هذه القطاعات تمثل فرصًا ضخمة للإستثمار المشترك وتنسجم مع توجهات الإستدامة العالمية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية (AgriTech)والأمن الغذائي، إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الإبتكار وريادة الأعمال خاصة بين الشباب، باعتبارها محركات أساسية للنمو وخلق الوظائف.

من جهته، بين رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسارجي أوغلو، أن العلاقات التجارية التركية قد تطورت مع الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن صادرات تركيا نحو الدول العربية كانت 5 مليارات دولار فقط قبل 20 عامًا، وتمثل 10 في المائة من صادرات تركيا، ولتتجاوز سنة 2023، 45 مليار دولار ووصلت إلى 20 بالمائة من إجمالي صادرات تركيا السنوية.

يشار إلى أن فعاليات الإجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي العربي التركي، قد سجل مشاركة وفود من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى حضور تركي رفيع المستوى من القطاع الخاص التركي و