أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، على أن تكون الوثيقة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للتنمية هي " وثيقة تقطع مع الماضي لا في مستوى تسميتها فحسب بل في محتواها على وجه الخصوص".

واشار رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى أن الكثيرين منذ عقود يتحدثون عن منوال تنموي ولم يتوصلوا إليه لأنهم لا يريدون في الحقيقة التوصل إليه بل "يريدون تأبيد عدد من الخيارات التي أدت إلى مزيد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي."

و أكد رئيس الجمهورية على أن تونس في حاجة إلى أفكار ومفاهيم جديدة تحلّ محلّ شعارات ومصطلحات انتهت مدة صلاحيتها.

وتناول رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع مشروع النص المتعلق بالصفقات العمومية في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية مؤكدا على أن التشريع الحالي تجاوزه التاريخ وتضررت منه المجموعة الوطنية، فعشرات الآلاف من المليارات مرصودة والمشاريع التي رُصدت إمّا أنها لم تنطلق وإما أنها توقفت بعد مدّة وجيزة من بداية أشغالها.

ونظر مجلس وزاري مضيق اول امس السبت عقد في قصر الحكومة بالقصبة في مشروع أمر يتعلّق بضبط إجراءات خاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.

وأكّد رئيس الحكومة كمال المدوري على أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.