إشترك في الشروق
رئيسة الحكومة: تحقيق الأهداف يقتضي تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر : 11:47 - 2026/11/09
أكدت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لمواصلة تجسيم التوجهات والأولويات التنموية للمخطط 2026-2030، بما يتيح الانتقال التدريجي بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى إرساء مسار نمو أكثر ديناميكية وتوازناً، يستند إلى تنويع محركات النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في خلق الثروة.
وأبرزت، خلال عرض مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والاستثمار، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على استيعاب الصدمات والتكيف مع التحولات المستقبلية.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تهدف أساسا إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان ديمومة المؤسسات وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتيسير المبادرة الخاصة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما شددت على أهمية رفع الطاقات الإنتاجية للقطاعات الحيوية بما يستجيب للطلبين الداخلي والخارجي، والتسريع في إنجاز المشاريع، وخاصة في مجالات الأمن الطاقي والمائي.
وفي ما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية للسنة المقبلة، أشارت رئيسة الحكومة إلى أنه من المنتظر أن تشهد سنة 2027 تحسناً نسبياً في النشاط الاقتصادي، مدفوعا بالتطور التدريجي للقطاعات المنتجة ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، فضلاً عن الارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحد من تداعيات التقلبات الخارجية والمناخية.
وفي هذا الإطار، تتجه جهود الدولة، وفق تصريحها، إلى إرساء ديناميكية قطاعية تدفع نسق النمو والأنشطة الواعدة، وتسريع الانتقال الطاقي والتحول الرقمي، والارتقاء بأداء المنشآت والمؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها، إلى جانب تحسين منظومات الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط على سوق الشغل، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأولوية والأثر الأكبر على الإنتاجية.
وبالتوازي مع تحفيز الاستثمار، أكدت رئيسة الحكومة أن التحكم التدريجي في العجز الجاري يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مستوى مقبول من مدخرات العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن التحكم في التضخم يمثل بدوره محوراً جوهرياً في توجهات الدولة، بالنظر إلى تأثير الأسعار المباشر على القدرة الشرائية وكلفة الإنتاج وتنافسية الاقتصاد.
وأضافت أن هذه التوجهات تتأسس على رؤية متكاملة توازن بين متطلبات تنشيط الاقتصاد ومقتضيات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بما يعزز صلابته على المديين المتوسط والبعيد.
أكدت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لمواصلة تجسيم التوجهات والأولويات التنموية للمخطط 2026-2030، بما يتيح الانتقال التدريجي بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى إرساء مسار نمو أكثر ديناميكية وتوازناً، يستند إلى تنويع محركات النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في خلق الثروة.
وأبرزت، خلال عرض مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والاستثمار، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على استيعاب الصدمات والتكيف مع التحولات المستقبلية.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تهدف أساسا إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان ديمومة المؤسسات وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتيسير المبادرة الخاصة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما شددت على أهمية رفع الطاقات الإنتاجية للقطاعات الحيوية بما يستجيب للطلبين الداخلي والخارجي، والتسريع في إنجاز المشاريع، وخاصة في مجالات الأمن الطاقي والمائي.
وفي ما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية للسنة المقبلة، أشارت رئيسة الحكومة إلى أنه من المنتظر أن تشهد سنة 2027 تحسناً نسبياً في النشاط الاقتصادي، مدفوعا بالتطور التدريجي للقطاعات المنتجة ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، فضلاً عن الارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحد من تداعيات التقلبات الخارجية والمناخية.
وفي هذا الإطار، تتجه جهود الدولة، وفق تصريحها، إلى إرساء ديناميكية قطاعية تدفع نسق النمو والأنشطة الواعدة، وتسريع الانتقال الطاقي والتحول الرقمي، والارتقاء بأداء المنشآت والمؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها، إلى جانب تحسين منظومات الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط على سوق الشغل، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأولوية والأثر الأكبر على الإنتاجية.
وبالتوازي مع تحفيز الاستثمار، أكدت رئيسة الحكومة أن التحكم التدريجي في العجز الجاري يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مستوى مقبول من مدخرات العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن التحكم في التضخم يمثل بدوره محوراً جوهرياً في توجهات الدولة، بالنظر إلى تأثير الأسعار المباشر على القدرة الشرائية وكلفة الإنتاج وتنافسية الاقتصاد.
وأضافت أن هذه التوجهات تتأسس على رؤية متكاملة توازن بين متطلبات تنشيط الاقتصاد ومقتضيات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بما يعزز صلابته على المديين المتوسط والبعيد.
