في سياق ردّها على سؤال كتابي من النائبة فاطمة المسدّي حول مدى قانونية حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة أكّدت رئاسة الحكومة التونسية التزامها التامّ بالقانون والدستور في تعاملها مع جميع الأحزاب السياسية. وأوضحت أنّ أيّ إجراءات تُتّخذ في هذا السياق تستند إلى معطيات قانونية وأمنية دقيقة، دون المساس بحقوق الأحزاب في ممارسة نشاطها السياسي في إطار احترام النظام الجمهوري.

فيما يتعلّق بحركة النهضة، أشارت رئاسة الحكومة إلى أنّها تتابع عن كثب الأنشطة السياسية للحركة، مؤكّدة أنّ أيّ تحرّك يتعارض مع الدستور أو يهدّد استقرار البلاد سيُواجه بالإجراءات القانونية المناسبة. وفيما يخصّ حزب التحرير، أفادت رئاسة الحكومة بأنّها قدّمت مطلبًا إلى القضاء لإيقاف نشاط الحزب، استنادًا إلى مخالفات قانونية تتعلّق بعدم احترامه لمقتضيات الدستور والنظام الجمهوري.
أما بالنسبة لائتلاف الكرامة، فقد أكّدت رئاسة الحكومة أنّها تتابع أنشطته السياسية، مشيرة إلى أنّ أيّ تصرّف يتعارض مع القوانين أو يهدّد الأمن العام سيُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.
وأعربت رئاسة الحكومة عن حرصها على ضمان حرية العمل السياسي في إطار احترام الدستور والقانون، مؤكّدة أنّها ستواصل متابعة الوضع السياسي عن كثب واتّخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار البلاد وأمنها.