إشترك في الشروق
دعما للنسيج الاقتصادي: حوافز ضريبية ومالية تقارب سنويا 7 مليار دينار
تاريخ النشر : 13:20 - 2024/10/02
تتّخذ الامتيازات الجبائية أشكالاً متعدّدة، من بينها الإعفاء من الضريبة أو الأداء، والطرح أو الخصم من أساس الضريبة أو الأداء، والتخفيض في نسبة الضريبة أو الأداء، والتخفيض أو الاعتماد الضريبي، وتأجيل آجال دفع الضريبة أو الأداء وهي آليات ترمي، بشكل عام، لدعم الديناميكية الاقتصادية، قطاعيا وجهويا واجتماعيا.
وفي هذا الإطار، ناهزت الامتيازات الجبائية والمالية، وفق آخر المعطيات الرسمية المحينة، ما قدره 6905 مليـون دينار أي ما يعادل 4.77 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام و13.56 بالمائة من ميزانية الدولة.
وتتوزع هذه الامتيازات بين امتيازات جبائية بقيمة 6361 مليون دينار ممـا يمثل 4.40 بالمائة مـن الناتج الخام و12.49 بالمائة مـن الميزانية و17.94 بالمائة مـن الموارد الجبائية وبين امتيازات مالية بقيمة 544 مليون دينار ممـا يمثل أقـل من 0.38 بالمائة من الناتج الخام و1.07 بالمائة من الميزانية.
وأكدت وزارة المالية التي قدمت هذه المعطيات في تقريرها السنوي حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية أن مساعيها، في هذا الصدد، تأتي انسجاما مـع الممارسات الدولية الفضلى في مجال إعـداد الميزانية وعملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها كمبادئ الشفافية والمصداقية، حيث نصت أحكام الفصل 46 مـن القانون عـدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية على ضرورة إرفـاق مـشروع قانـون المالية السـنوي بجملة مـن التقاريـر مـن بينها تقريـر خـاص بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية.
كما تم التنصيـص عـلى نفـس هـذا التقريـر ضمن أحـكام الفصـل 18 مـن القانـون عـدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومـة الامتيازات الجبائية. وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على ان اعداد التقرير يكرس تطبيق القانون والالتزام بالمعايير المعمول بها في هذا المجال وأنه يجري إعـداده خصيصـا ليكـون مـن جملة الوثائـق الملحقة بمشروع قانـون المالية لـكل سـنة ممـا يمكن مـن مراقبـة توظيـف جـزء هـام مـن مـوارد ميزانية الدولـة والتحقق مـن جـدوى ووجاهة الإنفاق العمومي بنوعيه الجبائي والمالي.
وتضمن التقرير عرضا للنفقات الجبائية وتقديما للامتيازات المالية.
وتمثل، حسب التقرير الوزاري، النفقـات الجبائية بعنـوان الضرائب المباشرة مـن حيـث العـدد مـا يزيـد عـن الثلـث (34 بالمائة) مـن العـدد الإجمالي للنفقـات في حين أن جحمهـا لا يمثل سـوى 6.7 بالمائة مـن مجمـوع حجـم النفقـات.
في المقابل، حـاز حجـم النفقات الجبائية بعنـوان الضرائب غـر المباشرة عما يزيد عـن 93 بالمائة من مجمـوع النفقـات الجبائية منها حوالي 75 بالمائة تتعلـق بالأداء عـلى القيمة المضافة وبالمعلوم علـى الاستهلاك. مـــن حيـث العدد، تمثل النفقـات الجبائية بعنوان الضرائب غير المباشرة مـا يقارب ثلثي العدد الإجمالي.
تتّخذ الامتيازات الجبائية أشكالاً متعدّدة، من بينها الإعفاء من الضريبة أو الأداء، والطرح أو الخصم من أساس الضريبة أو الأداء، والتخفيض في نسبة الضريبة أو الأداء، والتخفيض أو الاعتماد الضريبي، وتأجيل آجال دفع الضريبة أو الأداء وهي آليات ترمي، بشكل عام، لدعم الديناميكية الاقتصادية، قطاعيا وجهويا واجتماعيا.
وفي هذا الإطار، ناهزت الامتيازات الجبائية والمالية، وفق آخر المعطيات الرسمية المحينة، ما قدره 6905 مليـون دينار أي ما يعادل 4.77 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام و13.56 بالمائة من ميزانية الدولة.
وتتوزع هذه الامتيازات بين امتيازات جبائية بقيمة 6361 مليون دينار ممـا يمثل 4.40 بالمائة مـن الناتج الخام و12.49 بالمائة مـن الميزانية و17.94 بالمائة مـن الموارد الجبائية وبين امتيازات مالية بقيمة 544 مليون دينار ممـا يمثل أقـل من 0.38 بالمائة من الناتج الخام و1.07 بالمائة من الميزانية.
وأكدت وزارة المالية التي قدمت هذه المعطيات في تقريرها السنوي حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية أن مساعيها، في هذا الصدد، تأتي انسجاما مـع الممارسات الدولية الفضلى في مجال إعـداد الميزانية وعملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها كمبادئ الشفافية والمصداقية، حيث نصت أحكام الفصل 46 مـن القانون عـدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية على ضرورة إرفـاق مـشروع قانـون المالية السـنوي بجملة مـن التقاريـر مـن بينها تقريـر خـاص بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية.
كما تم التنصيـص عـلى نفـس هـذا التقريـر ضمن أحـكام الفصـل 18 مـن القانـون عـدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومـة الامتيازات الجبائية. وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على ان اعداد التقرير يكرس تطبيق القانون والالتزام بالمعايير المعمول بها في هذا المجال وأنه يجري إعـداده خصيصـا ليكـون مـن جملة الوثائـق الملحقة بمشروع قانـون المالية لـكل سـنة ممـا يمكن مـن مراقبـة توظيـف جـزء هـام مـن مـوارد ميزانية الدولـة والتحقق مـن جـدوى ووجاهة الإنفاق العمومي بنوعيه الجبائي والمالي.
وتضمن التقرير عرضا للنفقات الجبائية وتقديما للامتيازات المالية.
وتمثل، حسب التقرير الوزاري، النفقـات الجبائية بعنـوان الضرائب المباشرة مـن حيـث العـدد مـا يزيـد عـن الثلـث (34 بالمائة) مـن العـدد الإجمالي للنفقـات في حين أن جحمهـا لا يمثل سـوى 6.7 بالمائة مـن مجمـوع حجـم النفقـات.
في المقابل، حـاز حجـم النفقات الجبائية بعنـوان الضرائب غـر المباشرة عما يزيد عـن 93 بالمائة من مجمـوع النفقـات الجبائية منها حوالي 75 بالمائة تتعلـق بالأداء عـلى القيمة المضافة وبالمعلوم علـى الاستهلاك. مـــن حيـث العدد، تمثل النفقـات الجبائية بعنوان الضرائب غير المباشرة مـا يقارب ثلثي العدد الإجمالي.
