كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء عن تهرم اعوان الوظيفة العمومية مشيرة الى ان حولي 23 بالمائة من الموظفين تتجاوز اعمارهم 50 سنة.
وبينت الدراسة، التي بحثت خصائص اعوان الوظيفة العمومية خلال الفترة 2012 / 2016، ان هذه الفئة العمرية التي يقدر عددها ب141,6 حاليا قد ارتفعت نسبتها سنة 2016 بعد كانت لا تتجاوز 20 بالمائة سنة 2012.
في المقابل اظهرت الدراسة ان نسبة الاعوان التي لا تتجاوز اعمارهم 35 سنة قد انخفضت خلال ذات الفترة لتستقر في حدود 26 بالمائة سنة 2016 مقابل 28,7 بالمائة سنة 2012.
   ولم يقدم المعهد تفسيرا لهذا التطور الذي يطرح بالنسبة للدولة تحديات كبيرة خاصة بما تعانيه الصناديق الاجتماعية من ضغوطات بسبب ارتفاع عدد الموظفين الذين يحالون سنويا على التقاعد.
وكشفت الدراسة التي اعتمدت السجلات المتوفرة لدى المركز الوطني للإعلامية، ان وزارة التربية تستقطب النسبة الاعلى من الاعوان بنسبة 36,4 بالمائة من مجموع الموظفين و18,8 بالمائة من مجموع العملة تليها وزارة الصحة العمومية بنسبة 12 بالمائة من الموظفين و15,6 بالمائة من العملة.
كما تشير البيانات ان وزارة الفلاحة تستقطب نسبة هامة من العملة ب16,3 بالمائة مقابل 2,1 بالمائة فقط من مجموع الموظفين وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة التعليم العالي التي تشغل نسبة هامة من العملة 9,6 بالمائة مقابل 5,2 بالمائة فقط من الموظفين.
 وقد بلغ عدد أعوان الوظيفة العمومية بالوزارات والمؤسّسات العمومية حسب الدراسة 622,3 ألف عون سنة 2016 مقابل 533,1 عون سنة 2012 وذلك بزيادة تقدر ب16 بالمائة.
وكانت الزيادة السنوية الاكبر في عدد اعوان الوظيفة العمومية سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 اذ ارتفع بحوالي 20 بالمائة لتنخفض هذه النسبة الى 3 بالمائة سنة 2016 ويمكن تفسير ذلك بحملة الانتدابات الكبيرة التي لجات اليها الدولة غداة الثورة لأسباب اجتماعية واقتصادية.
ويبقى الرجال العنصر المهيمن على الوظيفة العمومية اذ يمثلون 63,5 بالمائة من مجموع الموظفين في حين لا تمثل المرأة سوى 36,5 بالمائة وتتقلص هذه النسبة كلما ارتقينا في سلم الخطط الوظيفية.
فنسبة الإناث لا تمثل سوى 30,7 % من مجموع حاملي الخطط الوظيفية إلا أن هذه النسبة تنخفض بالتقدم في سلم الخطط الوظيفية، إذ تبلغ 33,0 % على مستوى خطة رئيس مصلحة في حين لا تفوق هذه النسبة 24,7 % على مستوى خطة كاتب عام وزارة أو مدير عام أو خطة مماثلة.