نشرت هيئة السوق المالية يوم أمس الخميس 30 ماي 2024 نتائج دراسة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة في بورصة تونس.
والهدف من هذا الاستطلاع هو تقييم ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشركات العشرين المدرجة في بورصة تونس والتي تمثل أكبر قيمة سوقية. ووفقا للمعطيات التي تم جمعها، فإن التزام الشركات المذكورة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مرضي تماما، وهو ما ينعكس بشكل خاص في وضع استراتيجية ديناميكية للمسؤولية الاجتماعية للشركات والاعتمادات المخصصة لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات المعتمدة.
وكشفت النتائج التي تم جمعها من هذا الاستطلاع أن جميع الشركات التي استجابت للمسح تعتبر نفسها معرضة لمخاطر المسؤولية الاجتماعية للشركات، بحكم أن نشاطها يتأثر بشكل كبير بتغير المناخ واستنزاف الموارد والتدهور البيئي والقضايا الاجتماعية وكذلك باعتبار أنها تتعامل مع الشركات في الخارج، وبالتالي يمكن أن تتأثر بالتوجيه الأوروبي بشأن واجب اليقظة حول مسؤولية الشركات الأوروبية فيما يتعلق بسلسلة التوريد الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، يتبين من المقابلات التي أجريت مع مديري المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشركات المدرجة أن التنظيم يمكن أن يشكل رافعة هامة لتطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، لا سيما من خلال إطار قانوني مناسب مع مراعاة النصوص التطبيقية للقانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يسمح بتحديد وتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات المنصوص عليها في القانون المذكور مع مراعاة التدابير الأكثر صرامة فيما يتعلق بإعداد التقارير حول أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
علاوة على ذلك، جدير بالذكر أن السلطات العمومية في تونس قدمت سلسلة من الحوافز لصالح استدامة الأنشطة الاقتصادية. يتم عرض هذه الحوافز في الورقة التوجيهية لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالحوافز المالية والضريبية لصالح الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة. وتستحق هذه الأنظمة تعزيزها من خلال إدخال تدابير ومزايا جديدة بهدف تعبئة الموارد لصالح المسؤولية الاجتماعية للشركات، الأمر الذي يمكن أن يلعب دورا رائدا في إشراك المؤسسات التونسية في تنفيذ مقارباتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
كما أن جميع الشركات، بغض النظر عن شكلها وحجمها، أصبحت الآن مهتمة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وقضايا التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى التأثير الذي لا يمكن إنكاره والذي يمثله ذلك على الكوكب والمجتمعات، فإن قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت اليوم ضرورية لنجاح الشركات.
كما سلطت هذه الدراسة الضوء على الاتجاه المتزايد للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل الشركات المدرجة، على الرغم من استمرار التحديات فيما يتعلق بتنفيذها وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي وإشراك الفاعلين. ويعد التزام هيئة السوق المالية، باعتباره جهة تنظيمية للسوق المالية، بنهج المسؤولية الاجتماعية للشركات انعكاس لرغبة السلطات العمومية التونسية في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة داخل السوق المالية التونسية.