علم موقع "الشروق أون لاين" من مصادر مالية موثوقة، ان قانون الصرف الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، المنعقد صباح يوم أمس الخميس 14 مارس 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يتضمن 6 إجراءات مهمة.

وتتمثل، حسب ذات المصادر، هذه الإجراءات في إعادة النظر في مبدأ الإقامة، والموافقة على تحرير بعض التحويلات المالية الدولية، وتطوير نظام الصرف اليدوي، وإحداث مهنة صرّاف معتمد، علاوة على مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات والغرامات.

ويشير مبدأ الإقامة في السياق المالي إلى مفهوم الموطن الجبائي للشخص الطبيعي أو المعنوي، أي المكان الذي يعتبر فيه مقيما للأغراض الجبائية. وكجزء من المراجعة المخطط لها، من المرجح أن يتم إجراء تعديلات على المعايير والشروط التي تحدد الإقامة الجبائية للأفراد والكيانات.

كما يهدف اجراء تحرير بعض التحويلات المرتبطة بالمدفوعات المالية بين تونس والخارج إلى تخفيف القيود المفروضة على تحركات رأس المال عبر الحدود وتعزيز بيئة أكثر انفتاحا وديناميكية للمعاملات المالية الدولية.

اما على مستوى المعاملات المتعلقة بالأصول المشفرة، فان القانون الجديد سيمكن من إحداث تغيير كبير في المشهد المالي والتنظيمي للبلاد، على هذا المستوى. ومن المنتظر أن تحفز هذه الخطوة الابتكار في القطاع المالي في تونس من خلال السماح للشركات والأفراد بالاستفادة من الفوائد المحتملة للأصول المشفرة.

في خصوص تطوير نظام الصرف اليدوي، فان الإجراءات الجديدة في هذا المحور ترمي إلى تحديث وتعزيز نظام الصرف اليدوي في تونس، من أجل تسهيل المعاملات الدولية وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.

في جانب اخر، يهدف اجراء إحداث مهنة صرّاف معتمد إلى إرساء إطار تنظيمي رسمي للمهنيين المتخصصين في صرف العملات، من أجل تعزيز الشفافية والأمن والكفاءة في النظام المالي الوطني.

وأخيرا تشكل مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات والغرامات، مقاربة أقل شدة بما يعكس هذا النهج الرغبة في إصلاح نظام العقوبات المالية في تونس من خلال اعتماد منظور أكثر توازنا وتناسبا، مع مراعاة ضرورات الردع والعدالة.

وتعتبر هذه الإصلاحات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في تونس. وهي تظهر التزام الحكومة بخلق بيئة ملائمة للأعمال وضمان الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين. وفي نهاية المطاف، ستساعد هذه التدابير على تعزيز استقرار ومصداقية النظام المالي التونسي، مع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

هذا وسيتم، عموما، العمل على تجاوز العوائق التي تواجهها المؤسسات وقطاع الأعمال في المعاملات بالعملة الأجنبية من خلال تجسيم الإصلاحات العملية في قانون الصرف الجديد، بحكم انها تشمل مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية للمستثمرين، والسماح وفق شروط مضبوطة للوسطاء المقيمين المرخص لهم باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.

ويتضمن قانون الصرف الجديد عدة حوافز، لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخراتهم ومداخيلهم لدى البنوك التونسية، وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم نحو مسالك التمويل الرسمية، كذلك شمل تشجيعات لفائدة البنوك من أجل استقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة، كما ستقع مراجعة الإجراءات المتعلقة بحسابات التداول في إطار النهوض بالصادرات وإحداث حسابات التجارة الدولية. وينتظر أن تفضي هذه الإجراءات الجديدة بمجلة الصرف، إلى مزيد تقليص آجال الانتظار، وتيسير التداول بجل العملات بغرض مواكبة حاجيات المؤسسات المصدرة والمستثمرين والمؤسسات الناشئة والخبرات اليت تتعامل مع السوق العالمية.