تم اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 حل المجلس البلدي بحمام سوسة وذلك بعد إستيفاء الآجال القانونية المنصوص عليها وهي 15 يوما ما بعد الاستقالة الجماعية التي كان تقدم بها 18 مستشارا من أصل 24 دون التراجع عن هذا القرار .

وجاءت الاستقالات على خلفية حادثة إغتصاب طفل سنه 16 عاما من قبل موظفين بالبلدية على امتداد سنوات .

ويذكر أن قاضي التحقيق كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 موظفيين متورطين في جريمة الاغتصاب ووجهت لهم جملة من التهم، وهي إغتصاب ذكر سنه دون 16 سنة كاملة الواقع من قبل محموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين اصليين أو مشاركين (عقوبتها السجنية مدى الحياة) والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي الواقع على طفل والتحريض على ارتكاب الفجور.

وقالت رئيسة المجلس البلدي المنحل ليلى القلي في تصريح لإذاعة موزاييك إنه وقع تكليفها من قبل الوالية لدعوة المجلس  لتسيير البلدية الى حين  تعيين هيئة تسييرية وفي حال رفض الأعضاء ذلك فسيقع تكليف الكاتب العام لمواصلة تسيير البلدية.