أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة بيانا ندد فيه بالتجاوزات والتهم التي طالت ثلاثة من أعضاء مكتبه التنفيذي و تعطيل المشاريع و تخويف أصحاب المؤسسات و المستثمرين  .
و جاء في البيان أن الاتحاد الجهة للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة يتعرض منذ مدة إلى استهداف ممنهج و غير مسبوق تقوده السلط الجهوية دون أسباب تذكر .
و أضاف البيان أن عملية الاستهداف وصلت الى حد تلفيق تهم و تدبير ملفات و تعطيل مشاريع انتهت بالزج بـ3 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي و حرمانهم من عائلاتهم في شهر رمضان .
وجاء في البيان ان هذا الاستهداف بات مسلطا على رقاب منظوريه وعلى أصحاب المؤسسات و كافة المستثمرين و الراغبين في ذلك و خلق حالة من الخوف التي و بدون التدخل و وضع حد لها ستظل أكبر العوائق المكبلة للتنمية و إحدى منفرات العمل و الانتاج و لعل معاينة أملاك الدولة بجندوبة قبل يومين و بتعليمات من والي الجهة لمسكن أحد أعضاء الاتحاد الذي قدم فيه و دون غيره ملف مكتمل الشروط تعد إحدى حلقات الهرسلة و الاستهداف المتواصلين .
و أكد البيان على التضامن المطلق للاتحاد مع الأعضاء الثلاث المودعين بالسجن بعد تلفيقات خطيرة يطالب السلط المركزية بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة و التوتر المتواصل الذي يهدد ما تبقى من آمال في التنمية و الاستثمار في جهة هي في أشد الحاجة إلى العمل و الانتاج.
كما دعا البيان السلط القضائية إلى انصاف المظلومين و تحميل المسؤولية لمن يقف وراء هذه المكائد .
و ختم البيان بدعوة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لاعادة الأمور إلى نصابها و محاسبة من يستهدف استقرار الجهة و البلاد و دعا منظوريه إلى الاستعداد لخوض نضالات سلمية دفاعا عن حقوق الجهة و أبنائها .