قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، اليوم السبت، الدخول في تحركات احتجاجية وفوضوا المكتب التنفيذي لاتخاذ جميع الأشكال الملائمة لذلك بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقرَ المجلس الأعلى للقضاء، ودعوة القضاة لها للتعبير عما قالوا إنه "رفض لسياسة الانغلاق والإقصاء المتبعة من مجلس القضاء العدلي ولفرض مراجعة ما تم الإعلان عنه من معايير فوقية مجحفة وغير موضوعية للحركة القضائية".

ودعوا المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان لهم عقب اجتماع طارئ بنادي القضاة بسكرة (ولاية أريانة) اليوم السبت للتداول في ملف الحركة القضائية بعد نشر مجلس القضاء العدلي بتاريخ 25 ماي 2018 قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية 2018- 2019، لعقد ندوة صحفية وتكثيف التحركات الإعلامية في الفترة القادمة لبيان مختلف الخروقات التي شابت الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية 2018 - 2019 . كما طالبوا المكتب التنفيذي بمراسلة الشركاء الدوليين والجهات الداعمة لمشروع إصلاح القضاء في تونس لإطلاعها على جملة الانحرافات في آداء مجلس القضاء العدلي والتداعيات السلبية والخطيرة في الاستمرار في ذلك على برامج الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل، بحسب ذات البيان. وأشار أعضاء المجلس إلى وجود أجواء تشنج واحتقان تسود الوسط القضائي على إثر إقرار معايير الحركة القضائية وتحديد الشغورات بالمحاكم بصفة مسقطة ودون سابقية عرضها على الهياكل القضائية والمشرفين على المحاكم وعلى عموم القضاة.

واستنكروا إقرار تلك المعايير والشغورات من قبل مجلس القضاء العدلي "بصفة أحادية في مواصلة لسياسة الانغلاق وغياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع جمعية القضاة التونسيين بما يمثل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة طبق الدستور..".

وطالبوا في بيانهم الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري في ممارسة السلطة الترتيبية الممنوحة للمجلس، بإجراء رقابتها على المنشور المتعلق بمعايير الحركة القضائية 2018 - 2019 وإصداره بعد تصحيح الانحرافات والخروقات التي شابته وقبل الشروع في تطبيقه.