كشفت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عن استراتيجية عملها للفترة الممتدة بين 2026 و2028، والتي تهدف من خلالها إلى الانتقال من مرحلة التمثيل النقابي إلى ممارسة التأثير الاقتصادي الفعلي على أرض الواقع.
وتتضمن الخطة، التي ترتكز على جدول زمني محدد، حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المقرر الانطلاق فيها بين منتصف العام الجاري ونهاية 2027، حيث ستعمل الجامعة على مراجعة أنظمة التراخيص المعقدة واقتراح إصلاحات جبائية تدعم ديمومة المؤسسات، بالإضافة إلى تقديم مقترحات نقدية تخدم الاقتصاد الحقيقي.
وفي ملف التمويل، تعهدت المنظمة بالدفع نحو إحداث صندوق تمويل مخصص للقطاع عبر شراكات مع المؤسسات المالية، مع العمل على تحسين آليات النفاذ للسيولة وجعلها أكثر مرونة، واقتراح أدوات تمويلية قصيرة الأجل تساعد المؤسسات على النمو.
كما شددت الجامعة على أولوية التحول الرقمي لتعزيز التنافسية، معلنة عن نيتها إطلاق منصة رقمية موحدة ورقمنة خدماتها بشكل كامل. وبالتوازي، وضعت خطة لتثمين المنتوج الوطني تحت شعار "صنع في تونس"، تهدف لفتح قنوات تسويقية خارجية بداية من سنة 2027.
وأكدت الجامعة في ختام بيانها، سعيها لمضاعفة عدد المنخرطين وتعزيز تمثيليتها في الجهات لبناء قوة ضغط منظمة، مشيرة إلى اعتماد آلية تقييم سنوية في شهر ديسمبر لمراجعة مدى التقدم في تنفيذ هذه الأهداف.