قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، "رفع قضية استعجالية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومقاطعته وعدم التعامل معه مستقبلا لانعدام المصداقية وضربه عرض الحائط بالنصوص القانونية المنظمة للتفاوض مع النقابات وعدم استقرار سياساته".
وأبرزت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الخميس، تمسكها بضرورة تفعيل الإجراءات الإصلاحية العاجلة المتفق عليها بداية من السنة الجامعية المقبلة، وتفعيل ما ورد في إتفاق مارس 2018 من العودة إلى العمل بلجان الإصلاح الثلاثية مع إعادة تشكيلها حسب نتائج الانتخابات الأخيرة.
كما أكدت تمسكها بتفعيل إتفاق مارس 2018 في آجاله المعلنة، والتسريع بالدخول في مفاوضات اجتماعية لتحقيق مطالبها، وذلك في إطار النظام الاساسي الجديد الذي وقع الإعلان عن أبرز مضامينه في ورقة عمل ممضاة بين الوزارة والجامعة العامة في 16 أفريل 2018.
واعتبرت أن الاتفاق الأخير الممضى من قبل سلطة الإشراف، مع إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ''إجابة''، هو اتفاق غير قانوني وهزيل ولم يحقق أي مكسب لصالح الجامعيين، وفق تقديرها، داعية وزير الشؤون الاجتماعية إلى تحديد الطرف الأكثر تمثيلية بالنسبة إلى الجامعيين في وثيقة ملزمة لسلطة الإشراف.
وقالت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها، نحتفظ بحقنا في اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية، في حالة ما وقع التسويف في تفعيل اتفاق مارس 2018 وفي الدخول في مفاوضات اجتماعية جادة وجدية.
يذكر أن إتفاق مارس 2018 أفضى إلى أنه سيتم تحديد منحة العودة الجامعية بنصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي انطلاقا من العودة الجامعية 2018 - 2019 يقع صرفها مباشرة مع العودة الجامعية، ومنحة التحفيز على البحث العلمي وقدرها حوالي 25 بالمائة من الراتب الشهري، فضلا عن منحة التنسيق البيداغوجي.