دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية إلى فتح باب الحوار حول مطالب القطاع وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة والمتعلقة بالمنح والترقيات على غرار محضر جلسة 25 أفريل 2024 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 2023 و2024، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.

كما طالبت الجامعة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بالصرف الفوري للمتخلدات المادية للمدرسين والمديرين والنظار، والتسريع بتحديد موعد لإجراء محادثات المديرين والنظار حسب اتفاقية جويلية 2011، والدعوة لعقد جلسة عاجلة للجنة العمل الإداري.

من جهة أخرى، دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأساتذة إلى رفض الاكتظاظ في الاقسام الدراسية والساعات الإضافية للتدريس.

و أعربت الجامعة عن استنكارها مما اعتبرته استمرارا لضرب الحق النقابي وغلق باب الحوار من قبل وزارة التربية التي "تسعى للاستفراد بالشأن التربوي فضلا عن المحاكمات التي تستهدف الأساتذة على خلفية نشاطهم النقابي".