كشف استطلاع رأي جديد عن تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل كبير بين الأميركيين في العديد من القضايا، حيث يرى نحو ثلثي المواطنين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مع تسبب الحرب الإيرانية في أزمة نفطية عالمية وارتفاع أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة «إيه بي سي» الإخبارية، بالتعاون مع صحيفة «واشنطن بوست» وشركة «إيبسوس» للدراسات، فقد سجلت شعبية ترمب تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة تأييده إلى 37 في المائة، وهي أدنى نسبة خلال ولايته الرئاسية الحالية، بينما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 62 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال الولايتين الرئاسيتين.

ويُظهِر الاستطلاع أن أغلبية واضحة ترفض طريقة إدارة ترمب لملفات أساسية، أبرزها تكاليف المعيشة والتضخم والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

وأعرب 76 في المائة من الأميركيين عن استيائهم من طريقة تعامل ترمب مع غلاء المعيشة في الولايات المتحدة، كما أعرب عدد مماثل تقريباً (72 في المائة) عن استيائهم من طريقة تعامله مع التضخم.

وأشار نحو ثلثي الأميركيين (65 في المائة) إلى استيائهم من طريقة تعامل الرئيس مع الاقتصاد، وهي نسبة قياسية خلال فترتي رئاسة ترمب.

كما أعرب 66 في المائة من الأميركيين عن استيائهم من استخدام القوة العسكرية ضد إيران، واعتبروا أن هذه الخطوة كانت خطأ، وأشار 65 في المائة إلى عدم رضاهم عن العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة.

ويعارض نحو 6 من كل 10 أميركيين طريقة تعامل ترمب مع الضرائب، وهي قضية كان يأمل في كسب تأييد الأميركيين بها.

ورغم هذا التراجع، لا يزال ترمب يحظى بدعم قوي داخل قاعدته الحزبية، حيث يؤيده 85 في المائة من الجمهوريين، وهي نسبة لم تتغير كثيراً خلال ولايته الثانية. لكن نسبة الجمهوريين الذين يُؤيدونه بشدة انخفضت. فحالياً، يُؤيده بشدة 45 في المائة من الجمهوريين، بانخفاض عن 53 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهي أدنى نسبة بين الجمهوريين خلال الولايتين.

في المقابل، انخفضت نسبة تأييد ترمب بين المستقلين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال فترتي رئاسته؛ إذ لا تتجاوز نسبة الراضين عن أدائه 25 في المائة، بانخفاض عن 30 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وعلى صعيد الثقة في إدارة الملفات، أظهر الاستطلاع انقساماً بين الحزبين، حيث يفضل الأميركيون الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم وتكاليف المعيشة، بينما يمنحون الجمهوريين أفضلية في قضايا الهجرة والجريمة، مع توازن واضح في قضايا الاقتصاد والتضخم والضرائب.

كما أشار الاستطلاع إلى تراجع الصورة الشخصية للرئيس، إذ يقول نحو 7 من كل 10 أميركيين إن ترمب ليس صادقاً ولا جديراً بالثقة، ويقول ثلثاهم إنه لا يُمعن النظر في القرارات المهمة، في حين يرى نحو 6 من كل 10 أنه لا يتمتع بالقدرة الذهنية الكافية لتولي منصب الرئيس.

ويرى أكثر من نصف الأميركيين أن ترمب لا يتمتع بصحة بدنية جيدة بما يكفي لتولي منصب الرئيس بفعالية، وأنه ليس قائداً قوياً.