تحتل تونس المرتبة 109 من بين 152 دولة، من حيث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بحصولها على درجة 4.59 من 10 في تقييم هذه المخاطر، وفقا لمؤشر مكافحة غسيل الأموال (Basel AML Index) الذي يعده سنويا معهد بال للحوكمة.

في الوقت نفسه، يشهد المغرب تراجعا في مركزه، إذ يحتل حاليا المرتبة 103، مقابل تموقعه في المرتبة 64 في عام 2022، حيث سجل 5.16 نقطة من بين 128 دولة.

وتبرز الجزائر باحتلالها المركز 11، مما يشير إلى مستوى أعلى من التعرض للمخاطر، في حين تحتل موريتانيا المركز 33. أما بالنسبة لدول الخليج، فتحتل قطر المركز 74 برصيد 5.19 نقطة، تليها السعودية في المركز 64 برصيد 5.38 نقطة، والإمارات العربية المتحدة في المركز 48 برصيد 5.74 نقطة. وفي هذا الترتيب، تحتل مصر المركز 81، تليها مباشرة البحرين (المركز 91).

وحسب التقييم الدولي، فان الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يقل إثارة للقلق مقارنة بعدة مناطق أخرى في العالم، مع تدهور درجة المخاطر هذا العام. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي كان نقطة الضعف في المنطقة في العام السابق، إلا أن المؤشرات الرئيسية شهدت تراجعا.

وتؤكد المعطيات الصادرة في تقرير المعهد الذي نشر بعنوان "تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم" أن المخاطر المرتبطة بالجرائم البيئية تظل منخفضة أو متوسطة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، تظهر علامات تحذير واضحة بشأن الفساد والشفافية ومستوى الامتثال للمعايير المالية والمساءلة والمخاطر السياسية والقانونية، والتي شهدت جميعها تدهوراً ملحوظاً.