ثمة فرق فارق شاسع ولا وجه للشبه بين من يتوقع أن تقع الأمور كما يريد وبين تصور وواقع أن تحصل فعلا كما تحصل. وتأسيسا على ذلك، كل من يتوقع حتى الآن ان الحوار لن يحصل إلا كما يريد أو انه لن يحصل أبدا هو ليس فقط واهم تماما وإنما خارج التاريخ تماما. 
فهذا الحوار سوف يحصل ووفق القواعد القانونية في الأبواب والفصول المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
ورغم ان الأمور واضحة تماما ولا تحتاج أي تأويل، لا بأس من إعادة التأكيد على بضعة ملاحظات بسيطة مادام اللغط والمغالطات المتعمدة التي تعودنا عليها متواصلة حولها.
أولا: مع التمسك بالمقام القانوني للذين نص عليهم المرسوم، من يريد المشاركة من المنحازين للشعب والمؤمنين بهذا المسار وهذا المرسوم والذين فتحت الأبواب أمامهم فمرحب به وأما من لا يريد فهو حر ولن يتوقف الأمر عليه.
ثانيا: يمكن للمنسقين وللجنتين الاعتماد على شخصيات قانونية وشخصيات سياسية واقتصادية وباحثين اكاديميين وغير ذلك من النخب المتنوعة في كل ما يهم الدستور من الحقوق والحريات إلى الثقافة والبيئة والإعلام وكل القضايا الأخرى بما فيها قضايا العدالة الإنسانية وحقوق الشعوب.
ثالثا: يمكن تقديم رؤى ومواقف ومقترحات ودراسات... كما هو منقوص عليه في المرسوم.
رابعا: يمكن تقديم نتيجة مشتركة لأعمال اللجنة القانونية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من خلال نتائج أعمال اللجنة الجامعة أو اللجنة المشتركة وهي لجنة الحوار الوطني وبالأغلبية مع الترجيح وبناء على الأمر 117 ونتائج الاستشارة الوطنية والشعبية.
خامسا: الحوار في النتيجة على دستور جديد لتونس وشعبها بالأساس دون إهمال القضايا الأخرى بما فيها القوانين والإصلاحات والسياسات والتوجهات، وليس على شؤون تخص المنظمات أو الأحزاب أو الجمعيات أو الحكومة... الخ. 
سادسا: الحوار سينعقد وسينجح وسيؤدي إلى صياغة دستور مميز جدا يغير حياة التونسيين السياسية جذريا والاقتصادية والاجتماعية وغيرهما تدريجيا وسوف يعرض على الشعب التونسي صاحب السيادة وسوف ينال ثقته.
قضية الأحزاب ليست مطروحة لا في المرسوم ولا بالمرسوم ولا في المرسوم. وهي قضية تحددها التشريعات أو القوانين المقبلة التي سوف تتعلق بالاحزاب والجمعيات. وتحددها أيضا وتحدد مصيرها نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة أي يحددها الشعب في المقام الأخير. وقبل ذلك وبعده، الأحزاب هي التي تحدد مصيرها بنفسها في علاقتها بالشعب وفي علاقتها بشؤونها الخاصة بها وفي علاقتها بالدولة والمجتمع والسلطة وخياراتها وتوجهاتها وطروحاتها وتموقعاتها وسلوكها وممارساتها وعلاقة كل ذلك بالقانون والقضاء وما تقدمه للوطن والشعب في جانب وما ترتكبه في حق الوطن والشعب في جانب آخر.

أما الأساسي فهو ما يلي:

كانت توجد جمهورية قديمة ونحن نتجه إلى جمهورية جديدة. صحيح نحن نمضي إلى ثالث دستور وصحيح اننا كنا ننادي بجمهورية ثالثة بالمعنى الشامل وليس الدستور فقط ورغم انه ثمة من شوه هذا الاسم، وإنما الأفضل أن نقول اليوم جمهورية جديدة، الجمهورية الشعبية الوطنية السيادية. هو أصلا لم توجد جمهورية ثانية رغم انه وجد دستور ثان أشبه بسلاح ارهابي ينتهي مفعوله بعد مدة وجيزة. وبعد مدة وجيزة أيضا سيكتشف الناس ان أغلب ما يقال اليوم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل خارج التاريخ ولا حقيقة له. 
ولذا تكون هكذا رسالتنا:
الأخوات والاخوة الشرفاء الأحرار في الجامعات وفي الأحزاب وفي المنظمات ومن النخب الوطنية السيادية في سائر القطاعات والاختصاصات القانونية والاقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرهم... جهزوا من يمثلكم في الحوار المفتوح لكم والذي سوف تتشرفون بالمشاركة فيه بمن يمثلكم على غير الصيغ القديمة طبق نص المرسوم. والأفضل دائما اختيار الأكثر كفاءة ومثابرة وثباتا وكفاحية. العنوان معروف: عنوان المشاركة وعنوان المرسل إليه في نفس المرسوم.