نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الخميس 13 مارس الجاري، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم. وسيتم بموجب مشروع القانون ألغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل علما أن هذا المشروع ستتم إحالته اليوم الجمعة، على مجلس نواب الشعب. فيما يلي ملخص مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي سيتم عرضه على مجلس النواب للمصادقة:

* جميع عقود الشغل ستكون مبرمة لفترة غير معينة

*يمنع منعا باتا التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة بتاريخ بداية وانتهاء العمل المعروف ب "العقود محددة المدة"

* يحق للمشغل التنصيص على فترة التجربة للعامل على أن لا تتجاوز الستة أشهر.

*مناولة اليد العاملة ممنوعة و تعتبر جريمة قانونية و ما يترتب عنها من عقوبات مالية.

*تتحول عقود الشغل معينة المدة عند دخول هذا القانون حيز النفاذ إلى عقود شغل غير محددة المدة بصفة آلية.

*يعد إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024 موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل.

*جميع هاته القرارات تنطبق على القطاع العام والخاص على حد السواء.