منحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تونس هبات مالية بقيمة 270 مليون أورو (ما يناهز 900 مليون دينار) ستخصص لتمويل عدة قطاعات من بينها الطاقة والعدل والجباية في إطار 4 إتفاقيات، وفق بلاغ اصدرته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي .
 ووقع الإتفاقيات الاربع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار جوهان هان تحت اشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتتوزع هذه الهبات على مبلغ 50 مليون أورو (أي ما يناهز 166 مليون دينار)، ستخصص لبرنامج دعم الانتقال الطاقي و60 مليون يورو (198 مليون دينار) ستوجه لدعم برنامج دعم الإصلاحات في قطاع العدل و 70 مليون يورو (231 مليون دينار) ستوجه الى برنامج دعم الإصلاحات الجبائية والاندماج المالي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني و90 مليون يورو (297 مليون دينار ) لدعم برنامج دعم التنافسية والتصدير.
ويؤدي كلود يونكر زيارة رسمية إلى تونس يومي 25 و26 أكتوبر 2018 ، تتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات المالية بين تونس والمفوضية الأوروبية.
   وخصص الإتحاد الأوروبي أبرز شريك لتونس تمويلات بلغت 2,6 مليار أورو أي ما يناهز 8,6 مليار دينار منها 1,8 أورو أي ما يقارب 6 مليار دينار في شكل هبات منذ سنة 2011 التي شهدت تحسنا في التعاون المالي بين الطرفين.
وشمل هذا الدعم عديد المجلات الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الإصلاحية ومجالات تعزيز الحوكمة ودعم الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وغيرها، مما يؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على مساعدة تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي والاقتصادي .